وقالت وزارة الخارجية الروسية للسفير الدنماركي أن "تقييماته للاقتصاد والأسس القانونية الروسية غير مقبولة وتمثل تدخلا في الشؤون الروسية".

وجاء في بيان الخارجية أن "مثل هذه التقييمات والتكهنات تعد انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتتناقض مع روح المهام الموكلة للسفير في البلد المضيف".

وأكدت الوزارة على أن "الضرر الرئيسي الذي لحق بعمل الشركات الأجنبية في روسيا بما فيها الدنماركية، ناجم عن العقوبات المناهضة ل‍روسيا والتي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن "رواد الأعمال الذين قرروا مواصلة أنشطتهم في روسيا يتمتعون بالدعم الكامل من السلطات الروسية".

وختمت الوزارة بالقول: "ننطلق من حقيقة أن السيد غ. هينيغسن سوف يمتنع من الآن فصاعدا عن مثل هذه التصريحات".