وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إنها "تعتبرها خطوة ضرورية جدا تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل".

من جهة أخرى، دانت الوزارة بشدة "الهجوم والتحريض الذي تمارسه دولة الاحتلال ومسؤوليها على الأمين العام للأمم المتحدة، وتعتبره إرهابا سياسيا لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وطالبت الوزارة قادة العالم والدول "دعم مبادرة غوتيريش والالتفاف حولها لدفع مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار".

وبعث غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لفت فيها انتباه المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".

وقال في رسالته إنه "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية وعدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم المساعدة الإنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار الأوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية للفلسطينيين نحو البلدان المجاورة".

وتابع: "نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني في قطاع غزة والوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات محتومة على الفلسطينيين والسلام والأمن في المنطقة".

وأضاف: "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حدّ لهذه الأزمة" داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".

وسارعت سلطات الاحتلال إلى التنديد بخطوة غوتيريش، متهمة إياه بدعم حركة "حماس".

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح يوم غد الجمعة لبحث رسالة غوتيريش.