وعن قرار طهران بشأن اعادة النظر في استمرار عمل بعض المفتشين الدوليين الذين يحملون جنسيات فرنسية وألمانية، صرح كمالوندي: وفقاً للمادة الـ 9 من اتفاق الضمانات، يحق لجميع الدول أن تعتمد المفتشين الذين يتم اقتراحم أو لا توافق عليهم، بل وحتى يحق لها أن تعيد النظر في قرارها بعد اعتمادهم.

وأضاف، أن هذا الحق لا يقتصر على إيران فقط وإنما يشمل كافة الدول، وهناك نماذج تدل على استخدامه.

وتابع المتحدث باسم الطاقة النووية الإيرانية: نحن قمنا انطلاقاً من حقنا المشروع هذا، بإلغاء التعامل مع المفتشين الفرنسيين والألمان، لكن للأسف أثيرت أجواء بعد التقرير المسيس الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تجاهل هذا الحق المشروع، لتعمد الدول الأوروبية الى ركوب هذه الموجة من أجل الضغط على إيران.

وعودة الى ما يسمى بـ "اتفاق نووي 2"، قال كمالوندي: لا يوجد سوى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شخص آخر تطرق الى هذا الأمر؛ مؤكداً أن اتخاذ هكذا مواقف يثير الإستغراب وبعيد عن التوقعات.