وقالت وزارة العمل الأميركية، أمس الثلاثاء، إن إجمالي فرص العمل المتاحة خلال الشهر بلغ 8.73 ملايين وظيفة، بانخفاض قدره 617 ألفاً، أو 6.6%.

وكان الرقم أقل بكثير من تقديرات سابقة، انتظرته عند 9.4 ملايين، كذلك فإنه كان الأدنى منذ مارس/آذار 2021.

وأدى انخفاض الوظائف الشاغرة إلى تراجع نسبة فرص العمل المتاحة إلى غير العاملين إلى 1.3 فرصة لكل عامل، وهو المستوى الذي كان قبل بضعة أشهر فقط قريباً من فرصتين لكل عامل متاح.

ويراقب صناع السياسة في البنك الفيدرالي التقرير، المعروف باسم مسح فرص العمل ودوران العمالة، من كثب، بحثاً عن علامات تؤكد تباطؤ سوق العمل، التي أكد جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، في أكثر من مناسبة، عدم إمكانية الانتصار على التضخم العنيد، إلا بتباطؤها.

ورفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس 2022، في محاولة لإبطاء سوق العمل وتهدئة التضخم. ويعقد البنك اجتماعه القادم على مدار يومي 12 - 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن هناك ما يشبه الإجماع على أن البنك لن يحرك أسعار الفائدة الأساسية، والمستقرة حالياً عند نطاق 5.25% - 5.50%.

وفيما انخفضت فرص العمل بشكل كبير، انخفض إجمالي التعيينات فقط، فيما كانت عمليات تسريح العمالة وإنهاء الخدمة أعلى بشكل متواضع. كذلك إن الإقلاع عن العمل، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس لثقة العمال بالقدرة على تغيير الوظائف والعثور على وظيفة أخرى بسهولة، لم يتغير كثيراً.

وانتشر الانخفاض في فرص العمل في مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث كان أكبر انخفاض في التعليم والخدمات الصحية (-238,000)، تلته الأنشطة المالية (-217,000)، والترفيه والضيافة (-136,000)، ثم تجارة التجزئة (-102,000).