وأشار رئيسي لدى تقديمه لمجلس الشورى الاسلامي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ في 21 مارس/ آذار 2024) اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة يبلغ 7.9 بالمئة.

وأستطرد أن الحكومة وجهت السيولة نحو قطاع الانتاج، حيث أدى ذلك لزيادة الانتاج والمعدات والآليات، وأعادت تشغيل اكثر من 6 الاف وحدة صناعية عاطلة وشبه عاطلة، حيث يشكل هذا الأمر القضية الاولى في سياسة الاقتصاد المقاوم.  

ولفت الى أن الحكومة دعمت شركات المعرفة بحيث إرتفع عددها من 5000 الى 10000 شركة فاعلة، وسجلت صادراتها المعرفية ملياري دولار وهو مستوى غير مسبوق، وأن مشتري منتجات المعرفة الايرانية باتوا في سائر البلدان.

هذا وأكد رئيسي أن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة اقسامها، المصاريف والايرادات والمستهدفات.

وأشار أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني بشكل خاص، وتستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي.

وبيّن أن ضرائب الموظفين لن ترفع فيما يركز المشروع على المتهربين، وأنه لم يتضمن أي تحديد لأساس ضريبي.