وسينحسب الأرخبيل الآسيوي، بعد عام واحد من إعلان مانيلا أنّها لم تعد راغبة في أن تكون عضواً في هذه المحكمة التي تحكم في جرائم الحرب.

ولن تكون الفيليبّين الدولة الأولى التي تنسحب من المحكمة التي تأسّست عام 2002، إذ سبقتها بوروندي في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 لتكون أول المنسحبين.

وقالت المتحدّثة باسم الأمم المتّحدة إري كانيكو إنّ "الأمين العام (...) أبلغ كلّ الدول المعنيّة بأنّ الانسحاب سيُصبح ساري المفعول بالنسبة إلى الفيليبّين في 17 آذار/ مارس".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي أعلنت في مستهلّ شباط/ فبراير 2018 فتح "بحث أوّلي"، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، في الحملة على المخدّرات التي يقودها الرئيس الفيليبيني والتي تمّ بموجبها إعدام آلاف الأشخاص من المهرّبين ومتعاطي المخدّرات المفترضين من دون محاكمات (حسب المحكمة الدولية).

ويقول خبراء إنّ الانسحاب لا يمنع التحقيق في الوفيّات التي أثارت قلقاً لدى الأسرة الدوليّة.

ودوتيرتي الذي يتمتّع بشعبيّة عالية في الفيليبين، دافع بشراسة عن حربه على المخدّرات ووصفها بمعركة تحقيق الأمان للسكّان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.