وقال منصور إن الهدنة يجب أن تتحول إلى وقف إطلاق دائم للنار، مشيرا إلى أن المجازر بحق النساء والرجال الفلسطينيين لا يمكن أن تستمر، ومشددا على أنه لا شيء يبرر جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأضاف في كلمته بجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، أن الضمير الإنساني لا يمكن أن يحتمل هذه المجازر، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر هذه المجازر.

وتابع: أن الأعراف الإنسانية والقانون الدولي تحتم علينا التصرف والتحرك لوقف هذه الحرب ضد المدنيين الأبرياء، وأن نتحرك للحفاظ على الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع غزة لإعادة النازحين دون تأخير ورفع الحصار.

وأوضح: أن 15 ألف فلسطيني استشهدوا فى غزة ونحو 80  بالمائة من سكان القطاع تحول إلى لاجئين ونازحين، مضيفا أن الحرب فى قطاع غزة تستهدف المدنيين في المقام الأول.

وصرح: أن أكثر من 3 آلاف من المدنيين الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان.

وقال: إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تستهدف تدمير الأمة الفلسطينية ووجود الشعب الفلسطيني من خلال التهجير، مؤكدا أن "إسرائيل" تواصل بلا هوادة عمليات الاستيطان والضم للأراضى الفلسطينية، مضيفا أنه ما من سلام في الشرق الأوسط دول حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولى.

وأوضح: أنه نرفض تصريحات وزير إسرائيلى وجهها للشعب الفلسطيني بشأن الخضوع أو التهجير أو الموت، مؤكدا أن حرية الشعب الفلسطيني هي مسار السلام والأمن للجميع.

وأشار إلى أن استمرار عنف وإرهاب المستوطنين، يؤدي إلى تهجير العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها، ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 1150 فلسطينيا، من بينهم 452 طفلا، بشكل قسري منذ السابع من أكتوبر بسبب هجمات المستوطنين والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه المندوب الفلسطيني إلى قيام "إسرائيل" - خلال السبعة أسابيع الماضية فقط - باعتقال واحتجاز أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، بما في ذلك الأطفال والشباب، ما رفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى أكثر من 10 آلاف، محتجزون في ظروف مزرية، واستمرار أعمال الاستفزاز والتحريض في القدس، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى، وهجماتهم المستمرة على الوجود المسيحي في المدينة، ولا سيما ضد السكان الأرمن.

وشدد منصور على دعوات القيادة الفلسطينية للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل بشكل فوري لوضع حد لهذه الأعمال اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، مناشدا جميع الدول لبذل كافة الجهود، بشكل جماعي وفردي، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لوقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على غزة وبقية فلسطين المحتلة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية والاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري، الذي يهدد وجود الشعب الفلسطيني في وطنه ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.