وقالت "ليدر كابيتال ماركتس"، في تقرير الخميس، إنّه من المرجح أن يتحمّل الاحتلال ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

وتقدير الـ48 مليار دولار أقل من تقديرات سابقة، بينها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني للاحتلال (حكومي)، في تقرير قبل أيام، أنّ كلفة الحرب على اقتصاد الاحتلال ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وفي تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، قدّرت وزارة مالية الاحتلال أن "تكلّف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يومياً"، مشيرةً إلى أنّ انتهاء الحرب "لا يعني توقّف الخسائر".

وبحسب وصف وكالة "بلومبرغ"، في مقال لها، الخميس، فإنّ أرقام "ليدر كابيتال ماركتس" تعني أنّ حكومة الاحتلال "ستضطر إلى الاقتراض مجدّداً لشقّ طريقها خلال ما يعدّ بالفعل أسوأ صراع مسلّح منذ نصف قرن".

ونقلت الوكالة عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام في وزارة مالية الاحتلال قوله: "نمضي قدماً في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدّة أشهر من القتال"، وأضاف: "نحن قادرون على تمويل الدولة".

وعلى الرغم من أنّ حكومة الاحتلال أصدرت سندات دولية من خلال الاكتتابات الخاصة عبر بنوك "وول ستريت"، مثل مجموعة "جولدمان ساكس"، إلّا أنّها تعتمد على السوق المحلية لاستيعاب الجزء الأكبر من احتياجاتها التمويلية.

وبالفعل، باعت وزارة مالية الاحتلال 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، مقارنةً بمتوسط شهري يزيد قليلاً عن 5 مليارات شيكل حتى الشهر السابق له.

وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في كيان الاحتلال بشكل أقل من العديد من الاقتصادات المتقدّمة، مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصاً نسبياً بالنسبة لحكومة الاحتلال.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، في وقت سابق، أنّ "إسرائيل" اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنّها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.

وأوردت الصحيفة أنّ "إسرائيل" اقترضت مليارات الدولارات في الأسابيع الأخيرة "من خلال صفقات تمّ التفاوض عليها بشكلٍ خاص للمساعدة في تمويل حربها ضد حماس".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، بأنّ وزارة المالية لدى الاحتلال أصدرت توصيةً بإغلاق فوري لـ6 وزارات، بسبب الحاجة إلى ترتيب أولويات اقتصادية اجتماعية جديدة.