وأضاف أن عقود تقاسم إنتاج النفط المبرمة مع الشركات الأجنبية تحتاج إلى مزيد من الدراسة من الوزارة لتحدد كيفية تعديلها لتتوافق مع القانون العراقي.
وقال عبد الغني لقناة «رووداو» التلفزيونية الكردية ومقرها أربيل إنه سيعود إلى بغداد لدراسة وتحليل هذه العقود، ويأمل في التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة لاستئناف التصدير.
وتشير تصريحات وزير النفط العراقي التي أدلى بها أمس الثلاثاء إلى أن الاجتماعات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين بغداد وحكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، لم تتوصل إلى اتفاق لحل الخلافات لاستئناف صادرات النفط.
وكان الوزير قد قال يوم الأحد من أربيل إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية لاستئناف الإنتاج من حقول النفط بالمنطقة الكردية في غضون ثلاثة أيام.
وقال مسؤول كبير في الوزارة اطلع على اجتماعات أربيل إن الخلافات بشأن عقود حكومة إقليم كردستان وسداد الديون المستحقة لشركات النفط في الإقليم تمثل العقبات الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وقال المسؤول «هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتسوية القضايا المالية والتعاقدية العالقة وبالتأكيد لن نرى تدفقا لصادرات النفط قريبا».
وقال عبد الغني أن عقود تقاسم الإنتاج التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية «غير مقبولة»، وأضاف أنه اقترح على حكومة كردستان العراق وشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم شبه المستقل تغيير العقود الحالية إلى عقود تقاسم الأرباح.
وذكر أن الدستور الاتحادي يمنع عقود تقاسم الإنتاج في الإقليم ولهذا اقترح تغيير صيغة العقد إلى عقود تقاسم الأرباح.
وتابع أن العقود الأخيرة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات الطاقة العالمية بعد جولة المناقصات الخامسة للنفط والغاز في العراق كانت «جميعها مبنية على صيغة تقاسم الأرباح وليس تقاسم الإنتاج».