ودعا البرلمان اليمني كافة دول العالم العربي والإسلامي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لنصرة فلسطين كقطع التعاملات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية مع كيان العدو الصهيوني.

وقال علي محمد الزنم عضو البرلمان اليمني ورئيس لجنه الشؤون الخارجية والمغتربين:" انه كان لزاما علينا اصدار هذا القانون من اجل تجريم اي علاقة للمواطن اليمني مع الكيان الصهيوني سواء داخل اليمن او خارجه واي علاقة سواء كانت دبلوماسية او سياسية واجتماعية او ثقافية او رياضية او علاجية او سياحية، وهذا القانون يجرمها، وبالتالي فان الفصل السادس يحدد الجرائم والعقوبات لكل مواطن يمني يرتكب ذلك".

يأتي ذلك في إطار المسؤولية الدينية والقومية التي يحتمها الواجب تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون من معاناة وظروف استثنائية و اعتداءات وتصعيد اسرائيلي وحشي دون أن يحرك العالم ساكنا.

وقال أحمد ناصر عضو البرلمان اليمني:" هذا ياتي في اطار الاستشعار بالمسؤولية الدينية والاخلاقية والقومية لدى ابناء الشعب اليمني كاملا، وفي اطار ما يكنه الشعب اليمني من اخلاق ومن شعور دفين وديني في مشاركة الشعب الفلسطيني في عمله وجهاده ودينه".

وقال علي ابو حليقه عضو البرلمان اليمني:" ان اليمن بكل مؤسساته وبشعبه الكبير يواجه الاحتلال الصهيوني منذ الازل وليس من اليوم، أي منذ عام 1948 وحتى اليوم، واليمن واقف معه ونعتبر ان القضية الفلسطينية محورا مهما".

التشريع الصادر يتضمن ابعاد قانون التجريم وابعادها ونطاق سريانه والجرائم والعقوبات على المتورطين والتي تصل إلى خمسة وعشرين عاما او الإعدام.

ويهدف التشريع إلى منع التعامل مع الكيان الإسرائيلي في جميع المجالات ومقاطعة البضائع والمنتجات إضافة إلى منع المشاركة في المؤتمرات التي يشارك بها الكيان.