وأضاف المصدر الحكومي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أن العراق عزز أصوله المقومة باليوان، من خلال بنك التنمية السنغافوري، لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويا.

وأشار المصدر إلى أنه " بُدئ بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي)"، متوقعا أن تسهم هذه الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الأدوية والمواد الغذائية، والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن العراق تحرك أيضا لتعزيز أصوله بالدرهم الإماراتي، ويتفاوض على زيادة أصوله المقومة باليورو لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف أنه "جرى الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق (jp morgan)"، مشيراً إلى أنه "جرى حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وجرى الاتفاق على أن يكون رفض الحوالات مستنداً إلى أسباب قوية".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الشهر الماضي، أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين، تقدم الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية، وتستمد الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياط الفيدرالي.

ومع وجود احتياطيات تزيد على 113 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أمريكية.

ورفضت الحكومة الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلبا للعراق للحصول على مبلغ مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفيدرالي من الأموال العراقية الناتجة عن الإيرادات النفطية، وذلك لمعارضتها جهود كبح التداول المفرط للدولار، "ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل الخزانة الأمريكية".

الجدير بالذكر ان العراق وضع تحت البند السابع (وصاية الامم المتحدة) بسبب غزو الديكتاتور صدام للكويت، وبعد سقوط نظام صدام خرج العراق من هذا البند باستثناء الجانب المالي، وعليه فإن العراق لا يستطيع ايداع عائداته في البنوك الدولية سوى الخزانة الأمريكية، بمعنى ان جميع عائدات العراق من النفط تذهب الى هذه الخزانة وهي التي تقوم بتحويل ما يروق لها من هذه الاموال الى البنك المركزي العراقي.

المصدر: رويترز+موقع اذاعة طهران العربية