وأكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي، أن الحكومة تمضي قدماً في عملية دراسة مشروع قانون الموازنة للعام الايراني القادم بالتوازي مع دراسة خطة التنمية السابعة في مجلس الشورى الإسلامي.

وقال بهادري جاهورمي، في تصريح مساء السبت: انعقد اليوم في مجلس الوزراء الاجتماع الثالث للدراسة العامة لمشروع قانون الموازنة للعام 1403 ه.ش، (يبدا في 20 اذار/مارس 2024) والذي استمر حوالي 5 ساعات.

وأضاف المتحدث للحكومة: بعد مناقشة العموميات، تم البدء بمراجعة أحكام وملاحظات مشروع القانون المذكور، والتي تمت مناقشتها ومراجعتها حتى المذكرة الثالثة، كما تم إحالة بعض الحالات مرة أخرى إلى منظمة التخطيط والميزانية للنظر فيها وتنقيحها وتعديلها واستكمالها بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.

وأشار بهادري جهرمي إلى أن الحكومة ماضية في مراجعة مشروع قانون الموازنة للعام القادم بالتوازي مع مراجعة خطة التنمية السابعة في مجلس الشورى الإسلامي.