وأعطى مجلس الدولة الضوء الأخضر أمس الأربعاء لترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وبذلك ألغت أعلى محكمة إدارية فرنسية قرارا أصدرته المحكمة الإدارية في باريس بتعليق أمر الترحيل الصادر عن وزارة الداخلية.

وقالت محاميتها جولي غونيديك، إن الناشطة أوقفت ووضعت تحت نظام "الاعتقال الإداري". وأوضحت أن مريم أبو دقة ستوضع الآن تحت الإقامة الجبرية أو في مركز احتجاز، مضيفة "سنطعن في القرار".

وبحسب غونيديك، كان لدى مريم أبو دقة "تذكرة عودة" محجوزة ليوم 11 نوفمبر نحو مصر.

ثم كانت "ستعود إلى منزلها وعائلتها في غزة"، بحسبما قال "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" اليساري الراديكالي في بيان، منددا بقرار الترحيل.

وكانت أبو دقة (72 عاما) قد حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس بداية أغسطس، للذهاب إلى فرنسا، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووصلت إلى فرنسا في سبتمبر، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، وتظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج إبراهيم عبد الله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.