وأشار ستايشي إلى استمرار الاعتداءات الوحشية على غزة، وأضاف: لا يزال الشعب الفلسطيني المظلوم يتعرض لعدوان وحشي من قبل ذئاب الكيان الصهيوني الزائف رغم مرور ما يزيد عن شهر كامل على عملية طوفان الاقصى ودفاع الفلسطينيين المظلومين عن كرامتهم الإسلامية والوطنية لافتا إلى أن مقارنة تصرفات هذا الكيان بالذئب تعتبر ظلما وقسوة على هذا الحيوان.
وتابع ستايشي: من أجل إجبار الحكومات على تقديم الدعم السياسي والقضائي واستخدام القدرات القانونية لمحاكمة الكيان الصهيوني الغاصب، تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل السلطة القضائية الايرانية، بما في ذلك رسالة رئيس السلطة القضائية إلى رؤساء المؤسسات القضائية في الدول الإسلامية لاستخدام صلاحياتهم القانونية في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.
وأشار إلى هذه الرسالة وقال: إن رئيس السلطة القضائية يعتبر العمل المنظم من قبل الدول الإسلامية لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني وقتل المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين في قطاع غزة، وتشكيل محكمة من قبل الدول الإسلامية لمتابعة جرائم الكيان الصهيوني ومحاكمة ومعاقبة القادة والضالعي ومرتكبي هذه الجرائم باستخدام القدرات القانونية للدول الإسلامية من استراتيجيات دعم فلسطين في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
كما يعد رئيس السلطة القضائية ،التعاون لإنشاء شبكة من المحامين والحقوقيين المدافعين عن الشعب الفلسطيني لدعم الإجراءات القضائية ضد المجرمين الإسرائيليين ومقاطعة السلع المصنعة والشركات المنسوبة لهذا الكيان المجرم، من استراتيجيات أخري لدعم فلسطين في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني.
وأشار ستايشي إلى عقد أول جلسة قضائية لدعوى أسر الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من ادارة الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف: إن السياسة الأساسية للنظام القضائي تتمثل في متابعة عادلة لمسألة واشنطن على الجوانب الإجرامية لتصرفاتها والجماعات العديدة التي تدعمها هي والكيان الصهيوني و مراجعة الجوانب القانونية للملفات وإصدار الحكم القانوني حسب الاعتبارات القانونية في الدعوى.
وتابع: في الماضي تم متابعة ملفات الجماعات الإرهابية مثل تندر والملف القانوني للجريمة الأمريكية في استشهاد الحاج قاسم سليماني.
وفي هذا الصدد، انعقدت هذا الأسبوع محكمة أخرى بشأن متابعة ملف تأسيس ودعم وتوجيه وتدريب الجماعات الإرهابية والمتمردة داعش والنصرة في طهران وذلك بشكوى جماعية من ذوي الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) .
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قال: تم اتخاذ إجراءات جيدة في هذا الصدد.
وتابع: هدفنا الأساسي هو التحرك لتفعيل ملف الشكوى ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة قادة هذا الكيان أمام محكمة مختصة من خلال التمسك بالقدرات القانونية والإنسانية للمنظمات الدولية، وخاصة الدول الإسلامية
وحول قضية المواطن السويدي الذي اعتقل في إيران قال : تم رفع الملف و إحالته إلى المحكمة المختصة وسيقدم المعلومات اللازمة بشأن الملف بمجرد توفير الشروط القانونية للإخطار.