مسؤول إيراني: على مجلس حقوق الإنسان الدولي أن يعكس أبعاد جرائم الصهاينة في غزة

الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 21:18 بتوقيت طهران

بعث "عباس علي كدخدايي" رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي، رسالة إلي 16 مقرراً خاصاً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما يخص الجرائم الأخيرة التي مارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة؛ مطالباً إياهم بأن يعكسوا في تقاريرهم المقبلة "أبعاد وزوايا الجرائم الكارثية التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة، من خلال إجراء تحقيقات جدية وصريحة بهذا الشأن".

ونقلاً عن "الوحدة الإعلامية للجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي"، أن "الدكتور كدخدائي"، اعتبر في رسالته التي بعثها اليوم الثلاثاء (7 نوفمبر / تشرين الثاني 2023) إلي ستة عشر من المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبر "الجرائم الأخيرة التي ارتكبها النظام الصهيوني في غزة، انتهاكاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وطلب منهم أن يعكسوا أبعاد وزوايا الجرائم الكارثية التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة في تقاريرهم المقبلة من خلال إجراء تحقيقات جدية وصريحة".

وفيما يلي نص رسالة رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي:

إن مشهد الصراع بين النظام الصهيوني المحتل والفلسطينيين في غزة، والذي يبين طبيعة الفصل العنصري لهذا الكيان، مليء بالجرائم المروعة والمثيرة للقلق، والذي أدي إلي مقتل أكثر من 10000 مدني حتي الآن، معظمهم من الأطفال العزل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المدنيين والنساء والأطفال يحتاجون المزيد من الدعم الدولي في النزاعات المسلحة وفقاً لجميع أحكام القانون الدولي العرفي والتعاقدي، إلا أن نظام الاحتلال تعمد توجيه هجماته ضدهم وارتكب جريمة فادحة التي لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال.

العدوان الواسع النطاق للنظام الصهيوني باستخدام الأسلحة المحظورة، والترحيل القسري للسكان، وتشريد الفلسطينيين، والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وحصار المدنيين، وحرمان أهالي غزة من السيادة على الموارد الطبيعية وقطع سبل حصول الناس على الغذاء والدواء، وقصف الأماكن المدنية من مدارس ومستشفيات وبيوت سكنية ومعالم تاريخية وثقافية وممارسة السيطرة على الأراضي المحتلة، مما أدى إلى تفتيت أرض أجداد الشعب الفلسطيني والتي أدانتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية بشكل جدي، يتطلب النظر فيه بشكل مستقل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بطبيعة الحال، فإن الدور الفعال لتقارير مقرري الأمم المتحدة في توضيح أبعاد وزوايا الجرائم الأخيرة لجميع الحكومات والمحافل الدولية حقيقة، لا يمكن إنكارها.

معاليك، بصفتك المقرر الخاص لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2/5 بشأن «مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان» ستكون مسئولاً عن وضع مليوني شخص يواجهون نقصاً في المياه والغذاء والكهرباء في غزة وعن النساء والأطفال الذين يشكلون الضحايا الرئيسيين لجرائم النظام الصهيوني وستكون ملزماً بالتعليق ووصف الظروف الحالية بغض النظر عن أي تحيز سابق عند مواجهة مثل هذه الكوارث.

ومن الواضح أن مواقف معاليك الصحيحة وتقاريرك المحايدة والعادلة، التي وردت في قرار هيئة حقوق الإنسان في وثيقة " تعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان"[1] والمادتين (3) و(5) من مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان كشرط لتعيينك كمقرر خاص، يمكن أن تغير الإتجاه في أذهان المجتمعات العالمية والدولية لصالح السلام والعدالة.

إن ما يتوقعه المجتمع الإنساني من سيادتك هو أنه نظراً للارتباط بين الأحداث الأخيرة في فلسطين ومهامك، ألا تكون غير مبال بالأحداث الأخيرة وأن تعكس إنتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين في تقاريرك وتحقيقاتك المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن الضغط السياسي القائم من الدول المستفيدة مثل النظام الصهيوني والولايات المتحدة قد يطغى على حياد وعدالة المقرري المستقلين، لكن من الواضح أن الضمير العملي لجنابك ورغبتك في تحقيق العدالة سيمنعان تأثير هذه الضغوط.

أ.د. عباس علي كدخدايي

رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي

وأسماء المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان والذين أرسلت هذه الرسالة إليهم، هي كما يلي:

السيدة فرانشيسكا ألبانيز

المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

السيدة ألينا دوهان

المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

السيد بيدرو أروجو أغودو

المقرر الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي

السيد غونزاليس موراليس

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

السيد أوليفييه دي شاتر