وكان المسؤول الأممي وجه رسالة استقالة إلى السامي لحقوق الأنسان فولكر تورك، بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أكد فيها أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية".

وقال مخيبر في رسالة الاستقالة إن "إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا في غزة"، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها"، مشيراً إلى أن "هيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي".

وأضاف مدير مكتب المفوضية: "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".

وأشار إلى أن مظاهرات الجاليات اليهودية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة دليل على زيف الدعاية الإسرائيلية، التي تقول إن "إسرائيل" تمثل الشعب اليهودي بطريقة أو بأخرى.

وأشادت رسالة الاستقالة برفض العديد من المراقبين والموظفين التنازل عن مبادئ حقوق الإنسان، على الرغم من الضغوط الهائلة، والذين قرروا الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وحدد المسؤول الأممي نقاطاً يتعين على الأمم المتحدة الالتزام بها في متابعة الأوضاع في فلسطين، أولها التخلي عن اتفاق أوسلو الفاشل والمخادع إلى حد كبير، وحل الدولتين الوهمي، واللجنة الرباعية العاجزة والمتواطئة، وإخضاع "إسرائيل" للقانون الدولي بما تمليه النفعية السياسية المفترضة.

وشدد على ضرورة أن تكون مواقف الأمم المتحدة مبنية على أساس حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي.

أما النقطة الثانية، فتتمثل بـ"وضوح الرؤية"، من خلال التوقف عن التظاهر بأن هذا مجرد صراع على الأرض أو الدين بين طرفين متحاربين، والاعتراف بحقيقة الوضع الذي يحدث فيه بشكل غير متناسب أن الدولة القوية تستعمر وتضطهد وتجرد السكان الأصليين على هذا الأساس من عرقهم.

ودعا إلى إقامة دولة واحدة ديمقراطية، في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود، وتفكيك المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري العميق، وإنهاء الفصل العنصري في جميع أنحاء الأرض.

ونبه إلى ضرورة التأكيد والإصرار على حق العودة والتعويض الكامل لجميع الفلسطينيين وعائلاتهم الذين يعيشون حالياً في الأراضي المحتلة، في لبنان والأردن وسوريا وفي الشتات في جميع أنحاء العالم.

ودعا إلى الضغط من أجل نشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة ذات موارد جيدة ومفوضة بقوة، مع تفويض مستدام لحماية المدنيين من النهر إلى البحر.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والقوى الغربية ليست في الواقع بمثابة وسطاء ذوي مصداقية، بل هي أطراف حقيقية في الصراع متواطئة مع "إسرائيل" على انتهاك الحقوق الفلسطينية، ويجب علينا إشراكهم على هذا الأساس.