وأيد 412 نائبا في مجلس العموم مقترح الحكومة، فيما عارضه 202 من أعضاء المجلس.

وينص مقترح الحكومة على تأجيل بريكست إلى 30 يونيو المقبل في حال تمت الموافقة على صفقة بشأن بريكست بحلول 20 مارس الجاري، وفي حال عدم الموافقة على الصفقة ستتوقف مدة التأجيل على الأهداف من ورائه.

وقبل ذلك رفض البرلمان عددا من التعديلات القانونية، بينها التعديل الذي يدعو الحكومة إلى تأجيل "بريكست" لإجراء استفتاء ثان حول انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي. وصوت 334 نائبا ضد هذا التعديل، فيما أيده 85 نائبا.

وتم تقديم التعديل المسمى بـ "التعديل H" على مقترح الحكومة البريطانية حول تأجيل "بريكست"، والذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق من الخميس.

وكان مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد أعلن عن معارضته لهذا التعديل الذي ينص على تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخروج أعضاء الاتحاد منه، من أجل إتاحة وقت كاف لإجراء استفتاء ثاني على "بريكست".

وهددت ماي بسحب مقترحها الأصلي بتأجيل "بريكست" في حال إقرار تعديلات عليه.

بالإضافة إلى ذلك رفض البرلمان البريطاني في تصويت منفصل تحديد الـ 30 من يونيو 2019 موعدا جديدا لـ "بريكست"، وذلك بـ 314 صوتا مقابل 311 صوتا.

وفي تصويت آخر، رفض البرلمان ما يسمى بـ "التعديل I" الذي ينص على منح البرلمانيين صلاحيات ومهلة لـ "إيجاد حل (للمضي قدما في عملية بريكست) من شأنه أن يحظى بتأييد الأغلبية"، وأيد التعديل 312 نائبا وعارضه 314.

كما رفض البرلمان (318 صوتا مقابل 302) التعديل الذي قدمه زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، وحث فيه رئيسة الوزراء ماي على بذل الجهود لمنح البرلمانيين وقتا لكي يحشدوا التأييد لـ "موقف مختلف" بشأن "بريكست".

وكان البرلمان البريطاني قد رفض الاتفاق بشأن شروط "بريكست" الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. كما رفض البرلمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق. وباتت الحكومة البريطانية بحاجة إلى تأجيل موعد "بريكست" الذي كان من المقرر أن يتم يوم الـ 29 مارس الجاري، من أجل إيجاد حل لهذا الوضع.