وقالت الهيئة إنّ "الاحتلال بدأ بعملية اغتيال ممنهجة بحق الأسرى، في ضوء العدوان الشامل على شعبنا وأسرانا". 

وفي السياق، أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنّ قانون إعدام الأسرى، الذي صادق عليه "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى، يُنفّذ فعلياً داخل سجونه الآن. 

وكانت لجنة "الأمن القومي" الإسرائيلية، قد وافقت على اقتراح قانون لإعلان حالة الطوارئ في السجون، بالقراءتين الثانية والثالثة، على نحو يسمح بتغيير ظروف اعتقال الأسرى، بالتزامن مع ملحمة "طوفان الأقصى"، التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون.

ووفقاً لهذا القانون، سيكون من الممكن لسلطات الاحتلال "إيواء" المعتقلين والأسرى حتى من دون سرير، في تجاوز لأحكام ما يسمى "قانون مكان العيش".

وأمس الاثنين، استشهد الأسير الفلسطيني عمر حمزة دراغمة (58 عاماً)، وهو معتقل إدارياً في سجن مجدو الإسرائيلي. وأكدت حركة حماس، في بيان، أنّ الأسير دراغمة استُشهد من جراء تعذيب قوات الاحتلال له في السجن.

ودراغمة هو قيادي في حركة "حماس" من مدينة طوباس، اعتقل رفقةَ نجله مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، بحسب ما أوردت مصادر فلسطينية.

وصعّدت قوات الاحتلال حملات الاعتقال منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بصورة غير مسبوقة، بحيث اعتقلت أكثر من 1215 فلسطينياً من الضّفة.

وبالتزامن مع حملات الاعتقال المكثّفة، مارس الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات وحشية بحق الأسرى في سجونه، حتى تكسرت أطرافهم وشُوّهت وجوههم من الضرب.

وكانت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال قد اقتحمت أقسام الأسرى في سجني عوفر ومجدو، وعزلت الأقسام، بعضها عن بعض، وركّبت أجهزة تشويش إضافية في السجون كافة.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إنّ "إسرائيل تقوم بتدفيع الفلسطينيين الأسرى ثمن فشلها، وهي تتصرف عبر نزعة الانتقام". 

وأفاد فارس بأنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال كان 5300 معتقل، لكنه ارتفع منذ 7 تشرين الأول/أوكتوبر إلى أكثر من 10 آلاف. 

وكان فارس أكّد للميادين، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قطع المياه والكهرباء عن الأسرى، وإنقاص كميات الطعام لهم، فضلاً عن تجميد الزيارات وقطع القنوات التلفزيونية، والاتصالات الهاتفية.