وقال ايرواني ان المجتمع الدولي يشهد اليوم تزايداً مروعاً آخر في الجرائم والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني وخاصة الهجمات الارهابية البشعة على مستشفى الاهلي المعمداني.

وأضاف إن الاستهداف المتعمد لأحد المستشفيات، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، ليس إلا جريمة حرب. وعلى نحو مماثل، يشكل القتل العشوائي لسكان غزة الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، خلال القصف الجوي المستمر منذ 14 يوماً، والذي دمر البنية التحتية المدنية الحيوية، مثالاً على الطبيعة الأكثر شدة لجرائم الحرب.

وقال كبير الدبلوماسيين الايرانيين لدى المنظمة الدولية: نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء عدم قدرة المجلس على اعتماد قرار أساسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في ​​فلسطين.

وأضاف السفير الإيراني: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه المأساة التي تعد مثالا للإبادة الجماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.

وأكد: بعد سبعة عقود من التقاعس، يجب على مجلس الأمن الآن أن يفي بمسؤوليته ويتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع المحنة الحالية للشعب الفلسطيني.

وأشار إيرواني في جانب آخر من كلمته إلى أن انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني وغير المسؤول من خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي أعقبه الإجراءات اللاحقة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي انتهكت التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231، خلق تحديًا مهمًا وجوهريًا أمام الاتفاق. وللأسف، استمر هذا التحدي بسبب كثرة مطالب الأطراف الغربية وإثارة قضايا لا علاقة لها بالموضوع.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: مع ذلك، فإن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لا يزال ممكنا، إذا أظهرت الولايات المتحدة ومجموعة الثلاثة (الترويكا الاوروبية) المسؤولية واتبعت نهجا عمليا.

وأضاف: منذ يومين، تم إلغاء جميع القيود المتبقية على الأنشطة الصاروخية وتصدير واستيراد الأسلحة والمعاملات المالية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الإيرانية بالكامل ولم تعد خاضعة لأي قيود من مجلس الأمن.

وأضاف مندوب إيران في الأمم المتحدة: نحن على ثقة من أن الدول الأعضاء ستفي بجدية بالتزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة وستحترم انتهاء القيود الواردة في القرار 2231.

وقال إيرواني: يجب على مجلس الأمن التأكد من أن قراراته تتوافق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وتعكس المصالح المثلى للمجتمع الدولي ككل.

وأضاف: من الضروري التأكد من أن إجراءات المجلس، وخاصة تلك الواردة في الفصل السابع، تستخدم كملاذ أخير وحمايتها من سوء الاستخدام والتلاعب لأغراض سياسية. ولا ينبغي اللجوء إلى هذه التدابير إلا عندما تستخدم حقا لصون السلم والأمن الدوليين، بعد السعي إلى التسوية السلمية للنزاعات على النحو المنصوص عليه في الفصل السادس من الميثاق.