كما يشمل القرار اجراء الاختبارات الصاروخية والقيود المفروضة على صادرات واستيراد القطع الصاروخية لايران وايضا رفع الحظر المتعلق باحتجاز الاصول وتقديم الخدمات المالية الى الاشخاص والمؤسسات الايرانية التي تقبع للحظر بناء على قرار مجلس الامن.

ووفقا لملحق الفصل باء من القرار 2231، تقرر العمل بهذه القيود على مدى 8 اعوام بعد تنفيذ الاتفاق النووي ( في 18 اكتوبر 2023)، وقد انتهت هذه الفترة تلقائيا عند منتصف ليل امس الاربعاء حسب توقيت نيويورك.

ويأتي إلغاء القيود المذكورة بينما بذلت الولايات المتحدة والدول الغربية خلال السنوات الأخيرة جهودا سياسية وقانونية واسعة لاتهام ايران تحشيد المجتمع الدولي ضدها وبالتالي تهيئة الارضية لاستمرار هذا الحظر، لكن المحاولات الغربية منيت بالفشل السياسي والقانوني ولم تفلح في اعادة تمديد المهلة المحددة للقرارات السابقة لمجلس الأمن، الذي اعلن نهايتها رسميا.