وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في بيان، من أن المستشفيات في قطاع غزة على حافة الانهيار، ومعظمها يعمل بالحد الأدنى من طاقته.

وحسب البيان، تشمل الإجراءات المتخذة للحفاظ على تشغيل غرف الطوارئ، تعليق بعض العمليات الجراحية والعمل في الظلام، والحد من استخدام المصاعد، وقد تتوقف قريباً الإجراءات الحيوية مثل التعقيم وغسيل الكلى.

وتم نقل معظم جرحى انفجار المستشفى الأهلي (المعمداني) إلى مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى في غزة.

وقبل الحادثة، كان مستشفى الشفاء يعمل بما يفوق طاقته بكثير، حيث كان يعالج حوالي ربع المرضى في غزة.

وقامت وزارة الصحة في غزة بإعادة تخصيص كميات محدودة من الوقود للمستشفيات التي لا تزال متوفرة في المرافق العامة الأخرى للحيلولة دون إغلاقها بالكامل، بينما دعت الأشخاص الذين لديهم وقود للاستهلاك المحلي إلى التبرع به للمستشفيات.

وتشير تقديرات الشركاء في مجموعة الصحة إلى أن معدلات الوفيات في غزة، باستثناء الضحايا في سياق الأعمال العدائية، آخذة في الارتفاع بسبب محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

ويواجه ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل تحديات شديدة في الحصول على رعاية ما قبل الولادة والأمومة بسبب المخاطر المرتبطة بالحركة، وتوقف المرافق الصحية، ونقص الإمدادات المنقذة للحياة.

في هذه الأثناء، يبلغ إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية البلدية أقل من 5% من مستوى ما قبل الأعمال العدائية.

وقال البيان إن محطات تحلية مياه البحر الثلاث، التي كانت تنتج قبل الأعمال العدائية 7% من إمدادات المياه في غزة، لا تعمل حالياً.

وتوقفت عمليات نقل المياه بالشاحنات في معظم المناطق بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن وإغلاق الطرق بالحطام، المياه المعبأة غير متوفرة إلى حد كبير، كما أن سعرها جعلها غير ميسورة التكلفة بالنسبة لمعظم الأسر.

وأصبح البائعون من القطاع الخاص، الذين يديرون محطات صغيرة لتحلية المياه وتنقيتها، والتي تعمل في الغالب بالطاقة الشمسية، هم الموردون الرئيسيون لمياه الشرب النظيفة.

ونتيجة لذلك، انخفض متوسط استهلاك المياه من جميع المصادر ولجميع الاحتياجات (بما في ذلك الطبخ والنظافة) إلى ثلاثة لترات فقط يوميا للشخص الواحد، وفقًا لتقديرات شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

ولجأ سكان غزة إلى استهلاك المياه قليلة الملوحة المستخرجة من الآبار الزراعية، مما أدى إلى زيادة التعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى، مما يعرض السكان لخطر الموت أو تفشي الأمراض المعدية.

وتعتبر شرق خان يونس (منطقة بني سهيلا) حالياً واحدة من المناطق القليلة التي يتم فيها إمداد الأسر بالمياه عبر الأنابيب لبضع ساعات في اليوم.

وجاء ذلك في أعقاب قيام سلطات الاحتلال بإعادة تشغيل خط واحد من أصل ثلاثة خطوط مياه تخدم هذه المنطقة، يوفر هذا الخط حوالي 14400 متر مكعب من المياه يوميا، أي أقل من 4% من المياه المستهلكة في قطاع غزة قبل الأعمال القتالية، ويتعرض توزيع هذه المياه إلى بقية مدينة خان يونس للإعاقة بسبب نقص القدرة على الضخ.

ومعظم محطات ضخ مياه الصرف الصحي البالغ عددها 65 محطة لا تعمل، مما يزيد من خطر فيضانات الصرف الصحي.

وفي بعض المناطق، تتراكم مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في الشوارع، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية، واضطرت جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة إلى التوقف عن العمل بسبب نقص الكهرباء.

يأتي ذلك فيما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن مخزونات السلع الغذائية الأساسية تكفي لمدة أسبوعين فقط، ولكن يتم تخزينها في مستودعات في مدينة غزة، والتي يصعب الوصول إليها، في حين لا يوجد سوى أربعة أو خمسة فقط أيام من المخزونات المتبقية في المحلات التجارية.

والليلة الماضية تعرض أحد المخابز الستة المتعاقدة مع برنامج الأغذية العالمي، والذي يوفر الخبز لحوالي 12000 شخص، للقصف. وكان المخبز موجوداً في دير البلح بالمنطقة الوسطى ولم يعد يعمل.

وقد لا تتمكن أربعة مخابز أخرى في أنحاء القطاع من توفير أي خبز بحلول يوم غد بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل الآلات.

والمخابز غير قادرة على العمل بسبب النقص في المواد الأساسية، وخاصة دقيق القمح، والذي من المتوقع أن ينفد خلال أقل من أسبوع. ولا تعمل سوى واحدة من المطاحن الخمسة في غزة.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطيل الأمن الغذائي من خلال التأثير على التبريد وري المحاصيل وأجهزة حضانة المحاصيل، وبالتالي الإضرار بسبل العيش المختلفة، بما في ذلك الدواجن والماشية والأسماك وغيرها من السلع.

وأثّر عدم القدرة على الوصول إلى العلف والأضرار الناجمة عن الغارات الجوية على المزارعين، حيث أبلغ العديد من مربي الماشية، وخاصة صغارهم، عن خسائر كبيرة في حيواناتهم، لا سيما في قطاع الدواجن، ويفقد المزارعون محاصيلهم في الأراضي الزراعية شرق خان يونس ومواقع أخرى.