فمنذ اندلاع الحرب، قفزت علاوة المخاطرة الإسرائيلية، فيما استجابت أسواق رأس المال للسحابة السوداء الكبيرة التي تحوم فوق اقتصاد الاحتلال. ويعتقد بنك سيتي الاستثماري أن "بنك إسرائيل" سيخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل بنسبة 0.75% في خطوة لدعم الاستثمار. ومن شأن هذا الارتفاع أن يعكس أيضاً القلق الكبير الذي يشعر به البنك تجاه الوضع الهشّ للاقتصاد والشركات.

وفي الوقت نفسه، حدثت قفزة في تكاليف مقايضات العجز الائتماني التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية، وهي أداة مالية تقدر مخاطر الإفلاس وتستخدم كإحدى الطرق التي يمكن من خلالها قياس علاوة المخاطر.

وارتفعت مقايضات العجز الائتماني للحكومة الإسرائيلية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع إلى 130 نقطة أساس، مقارنة بـ 85 نقطة قبل أسبوعين فقط. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كانت تكلفة مقايضات العجز الائتماني الإسرائيلية 65 نقطة أساس فقط، أي نصف ما هي عليه الآن.

*عجز وخفض التصنيف

وهناك معيار آخر يشير إلى الزيادة المتوقعة في المخاطر على اقتصاد الاحتلال، وفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي، وهو الفارق في العائد بين سندات الحكومة الإسرائيلية لعشر سنوات ونظيرتها الأميركية، وهو الفارق الذي قفز بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع.

وأكد كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم، فيكتور بهار، أن عائدات السندات تنخفض بالفعل. وقال لموقع "غلوبس" إن "هذا التطور مفاجئ في ظل ارتفاع علاوة المخاطرة، يأتي في ظل التوقعات بارتفاع عجز الموازنة بشكل كبير". 

أما بنك غولدمان ساكس الأميركي، فاعتبر أن "بنك إسرائيل" سيبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%، على الرغم من التباطؤ الواضح في السوق بعد الحرب في غزة.

وفيما انخفضت قيمة العملة الإسرائيلية من 3.863 شيكل للدولار، وهي الأدنى منذ إبريل/نيسان 2015، قال تشين هيرزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة بي دي أو للاستشارات الإسرائيلية، لصحيفة "غلوبس" إنه بسبب الحرب، تواجه "إسرائيل" تباطؤاً اقتصادياً حاداً. 

ويأتي ذلك، فيما وضعت وكالة التصنيف الدولية الكيان إلاسرائيلي في حالة مراقبة سلبية (RWN)، أي إنه يمكن الاتجاه نحو التصنيف السلبي في الفترة المقبلة.

وكتبت فيتش: "يعكس تصنيف RWN الخطر المتزايد المتمثل بتوسيع الصراع الحالي في "إسرائيل" ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن. وقد يشمل ذلك حزب الله والجماعات المسلحة الإقليمية الأخرى وإيران مثل هذا التصعيد واسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".

وأضافت: "أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى تصنيف سلبي. وقد يأخذ هذا شكل صراع أوسع وأطول، ما يؤدي إلى استنزاف مالي مستدام، سواء من ارتفاع الإنفاق أو انخفاض تحصيل الضرائب، فضلاً عن خسارة رأس المال البشري والمادي والاضطراب الاقتصادي الشديد".

**خسائر السياحة

وانضمت شركة طيران العال إلى شركات السياحة والطيران الإسرائيلية التي تحذر من انكماش أعمالها. ونشرت شركة طيران العال الإسرائيلية تحذيراً أمس قالت فيه إنه بسبب الحرب، ستعمل على تسيير عدد أقل من الرحلات في الربع الرابع من هذا العام. وتقول شركة الطيران إنها في هذه المرحلة لا تعرف حجم الضرر المالي الذي سيطاولها.

ولفتت إلى أن الحرب ستؤدي إلى تراجع الطلب على رحلات الشركة، على الأقل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وأضافت الشركة أنه "إذا استمر الوضع الأمني ​​الخاص في البلاد، فسيكون هناك تأثير سلبي بنتائج الشركة بعد الربع الرابع من عام 2023 أيضاً". وانخفض سعر سهم العال بنسبة 2.37% حتى اليوم.

ونشرت شركة الفنادق Isrotel تحذيراً مشابهاً يوم الأحد. وترى الشركة أن الطلب على السفر إلى الكيان إلاسرائيلي يتأثر سلباً بالحرب. كذلك أصدرت شركة فتال القابضة للفنادق تحذيراً على المنوال نفسه. وتقع معظم فنادقها في "إسرائيل" والباقي في أوروبا.