وصوت لصالح هذا القانون 210 أعضاء، فيما عارضه 115 نائبا، ومن المقرر أن يرفع مشروع القانون للرئاسة ليمضي عليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وبمقتضى هذا القانون يمكن لمحافظي الدوائر والبلديات منع المظاهرات، والحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية، في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري.

ومن البنود المقترحة أيضا منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه.

ويثير هذا المشروع، الذي اقترحه حزب "الجمهوريون" اليميني المعارض، خلافا بين نواب الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام"، فيما ترفضه أحزاب اليسار، في وقت تعيش فيه فرنسا على وقع احتجاجات "السترات الصفراء" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.