وقد أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بياناً بشأن المفاوضات التي جرت بين وفود إيران والحكومات الأربع لأوكرانيا وبريطانيا والسويد وكندا بشأن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأفاد البيان أنه في يومي 2 و3 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جرت مفاوضات بين وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفود كندا وإنجلترا وأوكرانيا والسويد بشأن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في العاصمة السويسرية جنيف.

وبالنظر إلى أن الحكومات الأربع المذكورة، والتي نصبت نفسها بنفسها مباشرة بعد هذا الاجتماع في شكل مجموعة التنسيق والاستجابة، تحاول تقديم رواية أحادية الجانب للقضية من خلال نشر بيان خاص بها، لذا فإن وزارة الخارجية الإيرانية ترى أنه من الضروري نشر هذا البيان لإعلام الرأي العام.

وجاء في هذا البيان أنه انطلاقاً من حسن النية وبموجب الشفافية التي تعتمدها إيران كان الوفد الإيراني المكون من ممثلي المؤسسات ذات الصلة يعتزم تقديم تقرير كامل عن الإجراءات المتخذة، ولكن نظراً لمعارضة الحكومات المذكورة إجراء مفاوضات وظيفية وخالية من أي تحيز واتهامات، لم يتم تقديم التقرير.

وتابعت وزارة الخارجية في بيانها موضحةً بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بإعداد و نشر تقرير التحقيق الفني للحادث بمشاركة ممثلي الدول ذات الصلة في أسرع من الوقت المحدد في اللوائح الدولية، وهذا التحقيق يهدف إلى معرفة أسباب الحادث ووصفه من أجل خلق الشفافية ونقل الخبرة إلى دول أخرى، والأهم من ذلك، تعزيز سلامة الطيران لمنع وقوع حوادث مماثلة.

وأضافت أنه تجدر الإشارة إلى أن ممثلي الحكومات المعنية شاركوا في عملية إعداد التقرير الفني، بما في ذلك قراءة الصندوقين الأسودين للطائرة، وقد تم نشر التقرير الفني النهائي للحادث باللغتين الفارسية والإنجليزية، وعلاوة على ذلك فقد أجرت المؤسسات المعنية في الدولة تحقيقات مستمرة ومفصلة وتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين معايير سلامة الطيران وتحقيق أقصى قدر من أمن الطيران.

وفي هذا البيان أكدت وزارة الخارجية على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من منطلق التزاماتها الدولية ومن أجل الاهتمام بمصالح أسر المتوفين المحترمين، قد خصصت مبلغاً قدره 150 ألف دولار عن كل متوفي وقد دفع حتى الآن عدد كبير لذوي الضحايا ومن الجدير بالذكر أن الناجين الآخرين الذين لم يتلقوا تعويضاتهم بعد يمكنهم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن وذلك بعد مراجعة وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وذكر البيان أن السلطات القضائية الإيرانية أعلنت أن المحكمة المختصة قد أجرت التحقيق القضائي في القضية وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفقا لمعايير الإجراءات العادلة وبمنتهى الدقة والجدية.

كما صدر الحكم بالسجن والعقوبات على عشرة من المتهمين في درجات مختلفة، ممن ارتكبوا إهمالاً أو تقصيراً في أداء واجباتهم بسبب الإهمال وعدم المسؤولية والالتزام بالقواعد، دون أي تخفيف، وبالإضافة إلى هذه العقوبات، تعرض عدد كبير من المتهمين لعقوبات تأديبية مثل الفصل وخفض الرتبة.

وذكر البيان أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أنها أنجزت جميع المهام التي أسندتها قواعد وأنظمة القانون الدولي فيما يتعلق بالحوادث الجوية إلى البلد الذي وقع فيه الحادث، في أقصر وقت ممكن، ومن المؤسف أن الجانب الآخر، وبتحريض مركّز من حكومة معينة، تجاهل الإجراءات المذكورة ودون الالتفات إلى الأنظمة والإجراءات الدولية ذات الصلة، وأفسد الفرصة الدبلوماسية في اجتماع جنيف من خلال الإشارة إلى مضمون عام ومبهم وإحداث فجوة في مواقف الدول أدت إلى الفشل في تحقيق النتائج المطلوبة.

وأضاف البيان أنه في نهاية هذا اللقاء، أكد وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدئياً على استمرار التفاعل والحوارات وأعلن استعداده لإجراء مفاوضات تهدف إلى تحقيق النتائج المطلوبة وسيكون استمرار المحادثات مربوطا باستعداد الأطراف الأخرى.

وتابع البيان مشيرا إلى أن: وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأخذ على عاتقها أن تبلغ مرة أخرى الشعب الإيراني الكريم أن تحطم الطائرة الأوكرانية كان حادثا مريراً ومؤسفاً، وأن معظم الضحايا كانوا من المواطنين الإيرانيين والأطفال، وقد أعربت السلطات الوطنية والعسكرية الإيرانية مراراً وتكراراً عن أسفها لهذا الحادث رسميا وعلنا، ولن تتخلى الحكومة الإيرانية عن أي جهد لتهدئة وإرضاء الناجين من هذا الحادث.

وجاء في ملخص هذا البيان، أن الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يؤكد على مواساة الناجين من هذا الحادث والتعاطف معهم، يعتبر نفسه ملزماً بحماية المصالح الوطنية أمام الحكومات الأخرى.. لذلك، بينما نستعد لإجراء مفاوضات هادفة سنواصل الوقوف ضد أي طرف يستخدم هذا الحادث المأساوي كذريعة لتحقيق مصالحه السياسية ومواصلة الضغط والعداء ضد الشعب الإيراني ولن يسمح لأي طرف أجنبي بالإضرار بالمصالح الوطنية لإيران.