وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية، ممتاز زهرة بلوش، إنّ "السياسة الجديدة لا تستهدف الأفغان وحدهم".

وأضافت: "نحن استضفنا لاجئين أفغان بكرم، على مدار العقود الأربعة الماضية"، عندما فرّ الملايين منهم أثناء الاحتلال السوفيتي من 1979 وحتى 1989.

وأوضحت أنه "لا داعي لقلق المواطنين الأفغان البالغ عددهم 1.4 مليون والمسجلين كلاجئين في باكستان".

وتابعت: "سياستنا تستهدف اللاجئين غير الشرعيين فقط، الذين يتواجدون هنا بشكل غير قانوني، بغضّ النظر عن جنسيتهم، لكن للأسف هناك سوء فهم أو تحريف، ولسبب ما بدأ الناس في ربط هذا باللاجئين الأفغان".

وأشارت المسؤولة الباكستانية إلى أنّ "القوانين في باكستان تشبه القوانين في العديد من البلدان الأخرى".

ومن المرجح أنّ تصريح وزارة الخارجية الباكستانية يهدف إلى "تخفيف القلق الدولي، وتهدئة المخاوف في أوساط اللاجئين الأفغان في باكستان"، بعد أن أعلنت إسلام أباد بشكل مفاجئ، الثلاثاء الماضي، أنّ "جميع المهاجرين بمن فيهم الأفغان الذين لا يملكون وثائق صالحة، يتعين عليهم العودة طوعاً إلى بلادهم قبل 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لتجنّب الاعتقالات الجماعية والترحيل القسري".

يذكر أنه في نهاية العام 2022، قال مسؤولون حكوميون في باكستان، إنّ الشرطة الباكستانية اعتقلت خلال عدّة مداهمات، 1200 أفغاني على الأقل من بينهم نساء وأطفال، دخلوا مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية من دون وثائق سفرٍ صالحة.