وفر تقريبًا جميع سكان ناغورني قره باغ الأرمن البالغ عددهم 120 ألف نسمة تقريبا من المنطقة الانفصالية منذ استعادتها أذربيجان عقب هجوم خاطف الشهر الماضي.

وقال البرلمان الأوروبي إنه يعتبر أن "الوضع الراهن يرقى إلى تطهير عرقي"، مضيفا أنه "يدين بشدّة التهديدات والعنف الذي ترتكبه القوات الأذربيجانية".

ودعا المشرّعون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "فرض عقوبات مستهدفة على أفراد في الحكومة الأذربيجانية" على خلفية الهجوم واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في ناغورني قره باغ.

كما حضّوا الكتلة على "خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على صادرات الغاز من أذربيجان" وطالبوا بروكسل بمراجعة علاقاتها مع البلاد.

والقرار الذي وافق عليه 491 مشرّعا مقابل تسعة، لا يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدبير، لكنه سيغضب باكو التي نفت بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي ودعت أرمن ناغورني قره باغ علنا إلى البقاء و"إعادة الاندماج" في أذربيجان.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن فرض عقوبات على أذربيجان ليس مطروحا في الوقت الحالي، وقد تتّخذ إجراءات فقط في حال تفاقم الوضع.

وكثف الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي من أذربيجان مع ابتعاده عن روسيا منذ غزوها أوكرانيا.