وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه عندما مرّر اتفاقاً مؤقتاً بشأن الموازنة توصل إليه الحزبان، ودعمه البيت الأبيض لتجنّب إغلاقٍ حكومي كان ممكنناً السبت الماضي.

ويقود التحرّك عضو الكونغرس والنائب عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، وهو الذي لطالما كان مناهضاً لمكارثي، حيث قدّم غايتس، الإثنين، مذكرةً لـ"شغور منصب رئيس مجلس النواب"، ما أفضى إلى التصويت المقرّر في وقتٍ لاحق اليوم.

وسيدلي جميع أعضاء مجلس النواب بأصواتهم. ونظراً للغالبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريين، فلا يمكن لمكارثي خسارة غير أربعة أصوات في حال حضر جميع الأعضاء وصوّت الديموقراطيون ضدّه.

هذه الخطوة ستجبر الديموقراطيين على اتّخاذ قرارٍ بشأن إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى مجمل ولايته في معارضة أجندتهم، والذي فتح مؤخراً تحقيقاً بشأن إمكانية عزل الرئيس، جو بايدن.

ويُشار إلى أنّ مكارثي صرّح للصحافيين في "كابيتول هيل"، في إجابته حول تساؤلاتهم بشأن التصويت، قائلاً "أنا واثق من بقائي".

لكن غايتس يشدد على أنه واثق من توفر الأصوات الجمهورية الخمسة التي  يحتاجها لإزاحة مكارثي، طالما أنّ الديموقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه.

وقال غايتس: "لديّ ما يكفي من الجمهوريين لحدوث أمرين الأسبوع المقبل، إما أنّ مكارثي لن يكون رئيساً للمجلس أو أنه سيكون رئيساً للمجلس يعمل لخدمة الديموقراطيين".

وأضاف "أشعر بالرضا حيال النتيجتين إذ من حق الشعب الأميركي أن يعرف من يحكمه".

وتأتي التفاعلات الأخيرة في الكونغرس الأميركي بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراءً لتجنّب إغلاقٍ حكومي مُكلف، بأغلبيةٍ كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وشعر  المحافظون الجمهوريون بالغضب حيال ما اعتبروه "تحوّلاً في موقف مكارثي"، والذي تعهّد وضع حدٍ للتشريع الموقت الذي تمّ إعداده على عجل، والاتفاق عليه بدعم الحزب الديموقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عمليةٍ تتولاها اللجان.

ويُشار إلى أنّ مكارثي قد أفاد بأنّ التصويت سيتم منتصف ليل الثلاثاء، وفق ما نقلت عنه منصات إعلامية تابعة للكونغرس، وسكون بدءاً بتصويتٍ أولي مصمم لـ"تأجيل النظر" في مذكرة غايتس، وهي الخطوة التي قد تعني وأدها فوراً من الناحية العملية.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، السبت الماضي، لمصلحة مشروع قانون لتمويل الحكومة موقتاً، لمدة 45 يوماً، بأغلبية 335 في مقابل 91 اعتراضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، في حلّ موقت لأزمة الإغلاق الفدرالي، والتي هدّدت قطاعات واسعة في البلاد.

ويُشار إلى أنه يدعم الجمهوريون اليمينيون المتشدّدون خفض الميزانية الإجمالية إلى نحو 1.4 تريليون دولار، وهو أقل من 1.6 تريليون دولار التي كان مكارثي والرئيس بايدن في وقت سابق من هذا العام قد اتفقا عليها، وهذا الاتفاق كان من المفترض أن يمنع الوصول إلى حافة الهاوية.