وقال رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء، عبد القادر المرتضى، حسبما نقل تلفزيون "المسيرة" اليمني، إنّ "صفقة تبادل الأسرى الموقّعة في سويسرا، تعيش مرحلة جمودٍ بسبب عدم جدية تحالف العدوان".

وأكّد المرتضى موافقة صنعاء على طلب "قوات مأرب" المدعومة من التحالف السعودي، بالكشف عن مصير القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، وإدراجه ضمن الصفقة، كاشفاً أنّهم "رفضوا كشف مصير أسرانا أو زيارة سجون مأرب".

وأوضح أنّ التحالف السعودي "غير جاد في ملف الأسرى حتى اللحظة"، مُشيراً إلى أنّ هذا الأمر ينعكس "تعنّتاً ومماطلة لدى أكثر من فصيل"، كما يؤدي إلى ضعفٍ أممي.

وأكّد المرتضى، أن لدى حكومة صنعاء أسرى من القوات السعودية والسودانية العاملة ضمن التحالف، مُعرباً عن جهوزية حكومته "للدخول في صفقةٍ شاملة تضم الأسرى من كل الأطراف".

واعتبر أنّه "لا يمكن الدخول مع الطرف السعودي بصفقةٍ ثنائية، كونه المسؤول الأول في الطرف الآخر" .

يُشار إلى أنّه في 18 حزيران/يونيو الماضي، اختتمت مشاورات بين حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي في ملف الأسرى، استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بالاتفاق على جولة مفاوضات بعد عيد الأضحى، للإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى، إلا أنها لم تعقد.

وتعثّرت في أيّار/مايو الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي لسجون  الطرفين في صنعاء ومأرب، تمهيداً لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى، وذلك بعد إضافة الحكومة التابعة للتحالف شروطاً جديدة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت في 17 نيسان/إبريل الماضي، استكمال تنفيذها الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي، خلال جولة مفاوضات سويسرا أواخر آذار/مارس الماضي، بالإفراج عن نحو 887 أسيراً، مؤكدة أنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".

وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التزام حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي، خلال اجتماع اللجنة الإشرافية السابع لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الذي استضافته سويسرا، بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال الزيارات.

ويعد اتفاق سويسرا  ثاني أكبر صفقة أشرفت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذها، منذ اندلاع الحرب في اليمن، إذ نفذت اللجنة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، صفقة بين الجانبين ضمت 1056 أسيراً ومعتقلاً بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين من قوات التحالف العربي.

وتبادلت حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي، في كانون الأول/ديسمبر 2018، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.