ولا تزال خطة التعديل القضائي، المقترحة من حكومة بنيامين نتنياهو، تثير انقساماً حاداً في "إسرائيل"، مسبّبةً واحدة من أكبر حركات الاحتجاج، التي شهدها الكيان.
وأفضت هذه المسألة إلى إعلان آلاف العناصر، من مختلف وحدات "جيش" الاحتلال، وقف خدمتهم، احتجاجاً على التعديلات القضائية.
وتخطط حكومة نتنياهو من أجل الحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، بذريعة أنّ التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، بينما يتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحَق قضائياً بموجب تهم فساد، بالسعي لإقرار التعديلات من أجل إلغاء أحكام محتمَلة ضده.
وقال القائد السابق لقوات الاحتلال البرية، اللواء في الاحتياط غاي تسور، مؤخراً، إنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "لم يكن يريد التعديل القضائي طوال حياته، بل الهروب من محاكمته"، مؤكداً أنّه "لو كان نتنياهو مهتماً بـإسرائيل لاتّخذ بعض الخطوات البسيطة، لأنّه يرى الدمار الذي يتسبّب به، ولا يهتم".
بالتزامن، تستمر المعركة الداخلية الإريترية، والتي امتدت إلى شوارع "تل أبيب"، بداية الشهر الجاري، ووقع 10 جرحى في اشتباكات حدثت، أمس الجمعة، بين معارضي النظام في إريتريا ومؤيديه في "تل أبيب"، بحسب ما أفاد موقع "إسرائيل نيوز 24".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسل ممثلو الجالية الإريترية رسالة إلى كل من وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، وإلى الشرطة، وحذّروا من أنّ "التهديدات تتزايد، منذ الاشتباكات، يوماً بعد يوم".
وبحسب ممثلي الجالية الإريترية، فإن "عمليات الترهيب والعنف الجسدي، من جانب أنصار النظام الإريتري، تتم بصورة منظمة وعلى نحو ممنهج عندما يعود الناس من العمل أو في طريقهم إلى العمل بوحشية، وهذا يدل على أنّ هناك من يقف وراء هؤلاء المجرمين، وأنّ التنفيذ والعقوبة المخفَّفة يدفعان المجرمين إلى التصرف بطريقة وحشية ومستمرة".
ووفقاً لبيانات سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية المُحدّثة لشهر تموز/يوليو الماضي، والتي نشرتها صحيفة "هآرتس"، فإن هناك 17.850 طالب لجوء بالغاً من إريتريا في "إسرائيل".
ومطلع الشهر الحالي، أُصيب نحو 190 لاجئاً إريترياً عقب اندلاع اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومئات من طالبي اللجوء الإريتريين في "تل أبيب"، والذين هاجموا حفلاً لسفارة بلادهم.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن الإجراءات التعسفية لحكومة الاحتلال على خلفية اعتقال 50 من طالبي اللجوء الإريتريين فترةً غير محدَّدة، ومن دون لوائح اتهام.