وأدّى دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أزمة عملة في أواخر عام 2021، ما دفع التضخم إلى الارتفاع فوق 85% العام الماضي.

وقد عكس البنك المركزي، الذي توقف عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة اعتباراً من حزيران/يونيو، المسار السابق، وأقدم على عمليتي رفع قويتين للفائدة في شهرين متتاليين، في محاولة للسيطرة على الوضع والحدّ من تدهور الليرة والتضخم.

ولكنّ سعر صرف الليرة أمام الدولار سجّل تراجعاً قياسياً، وصل لأول مرة إلى 24 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة إلى 15%.

وقد فقدت الليرة نحو 24% من قيمتها منذ تغيير سياسة البنك، وهو ما وضع السياسات المالية لوزير الاقتصاد الجديد محمد شيمشك تحت المجهر.

يشار إلى أن صافي الاحتياطيات بالمركزي التركي هبط بأكثر من 33 مليار دولار منذ نهاية 2022، وتحول إلى السلبي في شهر أيار/مايو الفائت لأول مرة منذ الأسابيع الخمسة الأولى من 2002، مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات قياسية خلال فترة الانتخابات.