وقال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق إن البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة القادمة واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، وفق ما ذكرته وكالة الانباء العراقية.

وأضاف أن “ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأمريكي، اُسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية ويتركز دورها في الإشراف والرقابة”.

وبلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحققة إلى أكثر من 95%”.

وأكد خلال اجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثفة، فيما يجري حاليا فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو.

وشدد على أن السنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار، عدا تلك التي تسلم للمسافرين.

وأشار إلى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 دينارا كان سببا مباشرا في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشرا أساسيا في فاعلية السياسة النقدية.

ومنعت الولايات المتحدة في يوليو 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع نطاقا ضد الاستخدام غير القانوني للعملة الأمريكية.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أنه لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر “يجب معالجتها”، رغم الحملة.