ويتزامن ذلك، مع تهديد جديد أطلقه رئيس حكومة الإحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو المثقل بالمخاوف من انهيار شعبيته، في جلسة حكومته الأسبوعية أمس الأحد، تجاه قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنّ "المعركة الانتخابية الجارية في كيانه لن تحول دون شن عملية واسعة في قطاع غزة إذا اقتضى الأمر"، مشيراً إلى أنّ "حكومة الاحتلال تعتبر حركة حماس، الطرف المسؤول عن كل ما يصدر عن قطاع غزة، حتى لو قامت بذلك فصائل متمردة".

وكانت هذه الوسيلة النضالية الجديدة عادت بقوة، في الأسابيع الأخيرة، نتيجة تنصّل الاحتلال الصهيوني من تنفيذ التفاهمات التي أبرمت برعاية مصرية وقطرية وأممية. ومن المتوقع أيضاً وفق ذات المصادر أنّ يتم إيقاف فعالية "زيكيم" البحرية الأسبوعية شمالي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن "ما وصل إلى غزة عبر الوسيط المصري، هو تعهد من كيان الإحتلال الصهيوني بالمضي في التفاهمات بشكل تدريجي، ومنها استمرار تدفق وقود المنحة القطرية لمحطة توليد الكهرباء، وتوسيع دائرة تصدير البضائع من غزة للضفة وللأراضي المحتلة والخارج، إضافة إلى بحث ملفات تطوير الكهرباء والبنية التحتية".

وأجرى وفد أمني مصري، لقاءات مع أطراف صهيونية، وقيادات فلسطينية، بهدف استئناف العمل بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة، وسط تحذيرات أوساط صهيونية من إمكانية اندلاع مواجهة شاملة قبل موعد انتخابات الكنيست المقبلة في 9 إبريل/نيسان المقبل.

المصدر : العربي الجديد