وقال المتحدث باسم وزارة الطاقة، إنّ "القيود المفروضة ستعطي الفرصة للقضاء على التصدير الرمادي لوقود المحركات، وإشباع السوق الداخلية".
ومن المتوقع أن يؤدي فرض القيود على التصدير إلى زيادة حجم المعروض من وقود المحركات في السوق الداخلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في الأسعار.
وكانت وزارة الطاقة الروسية، قد أوضحت في وقت سابق اليوم، أنّ القيود التي تمّ فرضها ستجعل من الممكن "وقف التصدير الرمادي" لوقود السيارات، وإشباع السوق المحلية.
يُشار إلى أنّ اسم "الوقود الرمادية" يطلق على كميات الوقود التي يتم شراؤها من السوق المحلية، ثم يتم إعادة بيعها في الخارج على أيدي التجار ومستودعات النفط وغيرها، في ظل ارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وظلت أسعار أسهم الوقود في روسيا عند مستويات قياسية لعدّة أشهر. كما أدّت أسعار التجزئة إلى تسريع معدل النمو بشكل كبير.
وكإجراء لمكافحة ارتفاع الأسعار، تمّ اقتراح إنشاء قائمة خاصة بمصدري الوقود.
وأفادت وزارة الطاقة الروسية أنها قدمت بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء، وإدارة الرئيس "مشروع مرسوم يقضي بموجبه بأن يحق للمنتجين فقط تصدير المنتجات النفطية".
وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، أنّ إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز تجاوزت، منذ أيلول/سبتمبر، بصورة كبيرة، معدلات العام الماضي.