ولفتت الصحيفة إلى "ارتفاع معدل الفقر بين الأطفال بأكثر من الضعف من 5.2% في عام 2021 إلى 12.4% في عام 2022".

وبحسب الصحيفة، فإن "الفقر أصبح خيارًا سياسيًّا وليس خيارًا شخصيًّا"، موضحة أنه "تجاهل متعمد للدروس التي تعلمناها من الوباء، في وقت أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تقريبًا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "العديد من العائلات فقدت وظائفها خلال كورونا وكانت المستشفيات مكتظة وأغلقت مدن بأكملها تقريبًا، بينما تسببت عقبات سلسلة التوريد في ارتفاع الأسعار، وذلك في مواجهة تزايد عمليات الإخلاء وانعدام الأمن الغذائي والتكاليف الطبية والبطالة".

وفعّل المسؤولون المنتخبون أخيرًا ما كانت الحركات الاجتماعية وخبراء مكافحة الفقر يطالبون به منذ عقود من إصلاح وتعزيز لشبكة الأمان الاجتماعي المتهالكة.

وقدم قانون CARES لعام 2020، وهو إجراء وافق عليه الحزبان اختبارات تحفيزية ووسع نطاق إعانات البطالة والقروض والمنح للشركات الصغيرة.