الحكومة وفي ختام جلستها مساء الاحد وافقت على أن تدفع 3 دفعات، قُدِّرت كل منها بـ700 مليار دينار (ما يعادل نحو 530 مليون دولار) للإقليم، اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر.

ووفقاً للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ستُدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها 3 مصارف عامة، على أن تسدّدها وزارة المالية العراقية.

وأشار البيان إلى أنّ هذه المبالغ تهدف إلى "توفير السيولة المالية" لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين، والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين.

وأوضح البيان أيضاً أنّ على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، "تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم" خلال 30 يوماً، وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم.

بدوره، رحّب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بـ"الاتفاق المثمر"، مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين.

كما أجرى اتصالاً مع السوداني، شاكراً إياه على "دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في الإقليم".

وعلى الرغم من إفراج حكومة بغداد، أوائل أيلول/سبتمبر الحالي، عن 500 مليار دينار (نحو 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان، تقول حكومة أربيل إنّ تصحيح الوضع يتطلّب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب.

ومطلع هذا الشهر، تظاهر الآلاف في الإقليم احتجاجاً على تأخّر دفع الرواتب لمدة شهرين، فيما تُحمِّل أربيل بغداد مسؤولية هذا التأخير.

وكان إقليم كردستان، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقلّ يمكّنه من دفع الرواتب جزئياً، لكن الخلاف بين أنقرة وبغداد أدى إلى توقّف هذه الموارد، منذ نهاية آذار/مارس الماضي.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أوقفت تركيا ضخّ نحو 450 ألف برميل يومياً من النفط العراقي عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان، بعد أن أصبح للحكومة الاتحادية في العراق الحق في التحكم في تحميل النفط في الميناء التركي.

وتوصّلت حكومة الإقليم لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 % من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.