وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية إن القوات الأمنية بدأت عملية فرض القانون وسلطة الدولة على جميع النقاط الحدودية مع إيران، لمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وهذا ما يؤكده الدستور العراقي.

وأكد الخفاجي أن "القوات العراقية لديها الإمكانيات العسكرية لضبط الشريط الحدودي العراقي الإيراني، وهناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة إقليم كردستان في هذا الأمر، وأن العراق ملتزم تماماً بتنفيذ الاتفاق الأمني مع ايران لما فيه من مصلحة عليا للأمن القومي العراقي".

بدوره قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إن "العراق بدأ بشكل فعلي تطبيق الاتفاق الأمني مع إيران الخاص بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية (الجماعات الارهابية الانفصالية) الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، وأُبعد الكثير من تلك التجمعات عن الحدود ونُزع سلاحها".

وأضاف أن "هناك تنسيقاً بين بغداد وأربيل لتنفيذ هذا الاتفاق الأمني، كونه يقع على عاتق الطرفين، والعراق ملزم بتنفيذ هذا الاتفاق والإسراع بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية، وهو إجراء يأتي لمنع أي عمليات عسكرية إيرانية برية أو جوية داخل أراضي الإقليم"، مشددا على أن "إيران جادة بمحاربة تلك الأحزاب (الجماعات الارهابية الانفصالية)، إذا لم تلتزم بغداد بهذا الاتفاق، الذي على أثره أوقفت طهران استهداف الأراضي العراقية منذ أشهر طويلة".

وأكد أن "الأيام المقبلة سوف تشهد نقل كافة تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية (الجماعات الارهابية الانفصالية) من الشريط الحدودي الى مناطق أخرى، وتكون عملية النقل بإشراف الأمم المتحدة، كون هذه الأحزاب توجد في العراق وفق القوانين الدولية والأممية الخاصة باللجوء". 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أكد، في وقت سابق، أن إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها، ونقلها إلى أماكن أخرى، قبل 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، ملوحاً بأنه "إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق".