وذكر التقرير، الذي تم تبنيه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، أن عملية انضمام تركيا إلى الكتلة لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف "إطار مواز وواقعي" لعلاقاته مع أنقرة.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، في تصريحاته حول التقرير، إنه "تماشيا مع قرار المجلس الأوروبي، تظل مفاوضات الانضمام مع تركيا في طريق مسدود، وأن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر مثير للقلق بشكل خاص".

وردا على ما ورد في التقرير، صرح أردوغان للصحفيين، قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، بأن "الاتحاد الأوروبي يحاول الانفصال عن تركيا، وسنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات، وإذا لزم الأمر يمكننا أن نفترق عن الاتحاد الأوروبي"، وفقا لموقع الرئاسة التركية.

وانتقدت وزارة الخارجية التركية تقرير الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، ووصفته في بيان لها بأنه "مجموعة من الادعاءات والأحكام المسبقة التي لا أساس لها من الصحة، والمبنية على معلومات مضللة من قبل الدوائر المناهضة لتركيا".

واتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بروكسل بوضع عوائق سياسية في مفاوضات الانضمام، وأعرب عن توقعه من الاتحاد الأوروبي أن يظهر الإرادة اللازمة لتحسين العلاقات ويتصرف بشجاعة أكثر.

وقبل قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/ تموز الماضي، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شرطًا للموافقة على انضمام السويد إلى الحلف، وهو استئناف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول الحلف العسكري.

يشار إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1987، وبدأت مفاوضات العضوية رسميا في عام 2005، إلا أنها توقفت منذ سنوات، وتزامن ذلك مع توتر العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 والحملة التي تلتها ضد المعارضين والصحفيين.