وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان، في تقرير له، أن هذه المنطقة المسماة (ج) وفقًا للاتفاق المرحلي كانت محط أطماع الاحتلال؛ بعدّها المجال الحيوي لمشروعه الاستيطاني.

ووفق التقرير؛ فإن 99% من هذه المنطقة مستبعدة تمامًا من الاستخدام الفلسطيني، ولا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين بالبناء فيها لأغراض السكن أو لأغراض تجارية أو صناعية، وفيها معظم الموارد الطبيعية في الضفة، وأحواض المياه الرئيسة باستثناء الحوض الشمالي الشرقي في محافظة جنين.

وأكدت الهيئة أن هذه المنطقة كانت المستهدفة بالاستيطان منذ البداية، ومرّ ذلك بموجات ثلاث، ويبدو أننا على موعد مع مرحلتها الرابعة والأخيرة.

وحسب التقرير؛ كانت الموجة الأولى هي فترة حكم حزب العمل بين 1967 – 1977، حيث أقيمت نحو 31 مستوطنة أهمها في منطقة “القدس الكبرى”، و”غوش عتصيون” في محافظة بيت لحم، وغور الأردن، فضلًا عن المستوطنة التي أقامتها على أراضي القرى المدمرة (يالو، بيت نوبا، واللطرون).

وأما عدد المستوطنين، فقد ارتفع إلى 2876 مستوطنًا، كان التركيز في ذلك الوقت على “غوش عتصيون” وغور الأردن ومنطقة “القدس الكبرى”، وبقية أنحاء الضفة أقامت “إسرائيل” مستوطنة واحدة فيها فقط.

أمّا الموجة الثانية فجاءت -حسب التقرير- مع التحول الكبير في سياسة الاحتلال الاستيطانية بعد صعود اليمين المتطرف بقيادة مناحيم بيغن إلى السلطة وبعد التوقيع على اتفاق السلام مع مصر، حيث أقام الاحتلال نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات 35 مستوطنة تلاها 43 مستوطنة جديدة حتى نهاية الثمانينيات.

وأوضح أن الاعتداءات الاستيطانية تصاعدت في الفترة التي رافقت مفاوضات مدريد وواشنطن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعد حرب الخليج الفارسي الأولى عام 1991، فأقامت حكومة اسحق شامير سبع مستوطنات جديدة، وارتفع عدد المستوطنين إلى 107 آلاف، لترتفع نسبتهم لـ 5,3% من المجموع العام لسكان الضفة وقطاع غزة.

وأما الموجة الثالثة، فكانت بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو فتواصلت الاعتداءات الاستيطانية، وجرى التوسع في الاستيطان وفتح الشوارع الالتفافية، وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية، خلافًا لما تضمنته الاتفاقية التي نصت على أنه لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع بالضفة وغزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي، وفق التقرير.

وتابع أن حكومات الاحتلال استخدمت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني (منظمة التحرير) غطاءً سياسيًا لاعتداءاتها الاستيطانية حتى وصلنا إلى قبيل الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي عام 2022 إلى 158 مستوطنة في أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس يسكنها نحو 700 – 750 ألف مستوطن.

إلى جانب 15- 20 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 200 بؤرة استيطانية أخذت تتحول مع مرور الوقت إلى حاضنة للمنظمات الإرهابية اليهودية، كمنظمات “شبيبة التلال” و”دفع الثمن”، وأخرى تطلق على نفسها اسم “تمرد”، وفق المكتب الوطني.

ووفق التقرير؛ فإنه ومع هذا التوسع والتمدد الاستيطاني لم يعد يجري الحديث عن مستوطنات سياسية (يمكن تفكيكها)، وأخرى أمنية حسب تعبير اسحق رابين، بل عن بنية استعمارية استيطانية على مساحة 600 ألف دونم، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة، يضاف إليها نحو مليوني دونم.