وبدأ 800 على الأقل من السجناء، لاسيما في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم "سجن جو"، إضرابا عن الطعام مطلع آب/ أغسطس احتجاجا على ظروف الاعتقال، وفق الناشطين الذي أكدوا تدهور صحة بعض السجناء نتيجة هذا الإضراب الذي يعدّ الأكبر من نوعه في تاريخ المملكة.

من جهتها، قالت السلطات إن عدد المضربين عن الطعام بلغ 121.

وخلال فترة الاضراب، شهدت مناطق في البحرين تحركات احتجاجية شبه يومية دعما للسجناء، في مشاهد أعادت التذكير بالتظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في العام 2011.

وأعلن معهد البحرين للحقوق والديموقراطية ومقره بريطانيا، أن السجناء علّقوا الاضراب ليل الإثنين بعد اجتماع ممثلين عنهم مع مسؤولين في وزارة الداخلية وإدارة السجون.

وأعرب المسؤول عن المناصرة في المعهد أحمد الوداعي عن "الارتياح لأنّه تمّ تعليق إضراب الطعام الطويل بعد مخاوف جدية بشأن تدهور صحة العديد من السجناء السياسيين".

وأكد وجوب "أن تفي السلطات بتعهداتها وتتحرك سريعا لتحسين ظروف السجن عوضا عن إلزام السجناء باستئناف إضرابهم ووضع حياتهم في خطر لتحصيل حقوقهم الانسانية الأساسية".

وأكد مصدر حكومي مطلع على الملف أن "السجناء أنهوا إضرابهم عن الطعام".

وأضاف المصدر أن السجناء قاموا بذلك "بعدما تمّت إعادة تنظيم ساعات الزيارة، وزيادة ساعات (الخروج) في الهواء الطلق، وأيضا زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن التواصل معهم".

وكانت وزارة الداخلية البحرينية تعهدت أواخر آب/ أغسطس منح السجناء حقوقا إضافية أبرزها زيادة ساعات الزيارات والنظر في إمكانية "زيادة وقت الاستراحة اليومية (التشمّس)".

وبدأ السجناء الإضراب احتجاجا على ظروف الاعتقال القاسية بما في ذلك الحبس في زنزانة مدة 23 ساعة والقيود على ممارسة الشعائر الدينية، وفق ما أفاد الناشطون في حينه.

وقال المعهد إن السلطات تعهدت بأن توفر للسجناء المزيد من الزيارات العائلية والاتصالات الهاتفية، والإفراج عن بعض المعتقلين من الحبس الافرادي، وتقييما للخدمات الصحية المقدّمة.

ويُسجن في البحرين عشرات المعارضين منذ 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات قادها الشيعة للمطالبة بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب.