ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن هيئة الأركان قولها إنها مستعدة للرد على أي تصعيد قد يقوّض نفوذها العسكري والدبلوماسي في النيجر، وإنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية هذا الوجود.

وكانت الخارجية النيجرية قد ذكرت -في بيان- أنها ألغت الصفة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيت وعائلته، وأمرت أجهزة الشرطة بالعمل على طرده، لكن الخارجية الفرنسية اعتبرت أن الانقلابيين ليسوا مؤهلين لتقديم هذا الطلب، وأن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة.

من جهة ثانية، قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في مؤتمر صحفي- إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا -أمس- على البدء في صياغة عقوبات على الأفراد الذين يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في أي مقترح، ومن ضمن ذلك تمويل التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" في النيجر.

وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، خلال اجتماع في طليطلة بإسبانيا، الرد على انقلاب النيجر، ونوعية العقوبات التي ستفرض على قادته بعد الانقلاب الذي أطاح الشهر الماضي بالرئيس محمد بازوم.

ويعقد اجتماع وزراء الخارجية الذي سبقه اجتماع مماثل لوزراء الدفاع -في حضور وزير خارجية النيجر بحكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم، بالإضافة إلى رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي.

وقال وزير خارجية النيجر في حكومة بازوم إنهم يأملون أن يدعم الاتحاد الأوروبي مجموعة إيكواس لأنها الإطار الوحيد لحل مشاكلنا.

في غضون ذلك، فندت إيكواس تقارير تحدثت "عن تقديم المجموعة مقترحا لمرحلة انتقالية في النيجر".

مقترح نيجيريا
وفي مواجهة تهديد إيكواس -التي تضم 15 دولة- بالتدخل عسكريا لإعادة بازوم للسلطة، أعلنت بوركينا فاسو ومالي -اللتان يقودهما عسكريون- أن أي تدخل لإيكواس في النيجر يعتبر بمثابة إعلان حرب عليهما.

وكان القادة العسكريون في نيامي أرسلوا مؤخرا وفودا إلى عدد من دول المنطقة، في تحرك مضاد لإيكواس التي تلوح بالتدخل العسكري.

وفي السياق ذاته، اقترح -يوم أمس- رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية لإيكواس، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة الديموقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينيات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.

وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية أن "الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، مؤكدا أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات ايجابية".

ورغم تلويح إكواس باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري في النيجر، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.