​وناقش مجلس الأمن قرار كيان الاحتلال خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، ولم تسفر عن شيء بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس (15 دولة).

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددهم 15 دولة.

وجاء تصريحات منصور العتيبي، للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس بطلب من الكويت (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) وإندونيسيا.

وأوضح السفير الكويتي، في تصريحاته، أن "المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة"، دون إضافة تفاصيل.

وأكد المسؤول الكويت أن غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز لـ"إسرائيل" القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية، لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت "إسرائيل" خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزء من إيراداتها لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.

من جهة أخرى، كشف منصور العتيبي أنه تم خلال جلسة المشاورات المغلقة التطرق إلى خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن"، مبينا أن الحديث تم عن توقيت طرح تلك الخطة بحيث تكون عقب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل المقبل.

ورفض السفير الكويتي تقديم مزيد من الإيضاحات.