وشهدت عدة مناطق احتجاجات واسعة، بما في ذلك القدس وحيفا. وأغلق المحتجون الشوارع الرابطة بين عدد من المدن المحتلة.

وقال المنظمون إن أكثر من 100 ألف شخص قد شاركوا في مسيرة بمدينة تل أبيب الساحلية وحدها.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أغلق عشرات المستوطنين الإسرائيليين طريق "أيالون" السريع، خلال تظاهرةٍ احتجاجية انطلقت في "تل أبيب"، ضد خطة التعديلات القضائية، التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو.

وأشعلت خطّة إدخال تعديلات في "قوانين" "السلطة القضائية"، وإضعاف الجهاز القضائي، والتي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، وأدخلت "إسرائيل" في أزمة سياسية كبيرة.

وكشف استطلاع للرأي، أجرته "القناة الـ12" الإسرائيلية، في وقتٍ سابق، أنّ نحو ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل"، مع إصرار حكومة نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية.

وفي السياق، أفادت السفارات الأوروبية لدى الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع كبير خلال الأشهر الأخيرة في الطلبات المقدمة من المستوطنين، لإصدار جوازات سفر أوروبية أو تأشيرات من أجل الانتقال إلى أوروبا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أحد السفراء الأوروبيين لدى الاحتلال، قوله إنّ "البعض يربط ذلك بالتشريع، بينما يتحدّث آخرون عن غلاء المعيشة".

ويعتقد 45% من المستوطنين أنّ ثمة احتمالاً كبيراً لأن تندلع "حرب داخلية عنيفة" في "إسرائيل"، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز دراسات إسرائيلي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أعرب ثلث المستوطنين الإسرائيليين عن اعتقادهم أنّ "إسرائيل" لن تكون موجودةً بعد 25 عاماً، بينما قال ثلث الشبان الإسرائيليين إنّهم لا يريدون أن يتم تجنيدهم في "الجيش".

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من ستة أشهر احتجاجات حاشدة ضد سياسات الحكومة، وتركز معظمها على “الإصلاح” القضائي المثير للجدل بشكل كبير، والذي يقول منتقدوه إنه “يهدد بتقويض الديمقراطية في الكيان الإسرائيلي”.

وعلى الرغم من الاحتجاجات، مرر التحالف، في تموز/يوليو الماضي، قانوناً يقيد قدرة المحكمة العليا على العمل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في الالتماسات المقدمة ضد القانون، في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.