وصرّح ريابكوف: "فيما يتعلق بالاتصالات بين واشنطن وطهران، فنحن على دراية بها ونعلم أنّها ما زالت مستمرة، بما في ذلك عبر وساطة من بعض الدول العربية".
وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن تفاهمات معينة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فهذا أمر إيجابي"، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.
كذلك، أوضح ريابكوف أنّ إيران مستعدة لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، كما أن موسكو وبكين تؤيدان هذا القرار، لكن الدول الغربية تتخذ موقفاً مغايراً، لاعتبارات لا تتعلق بشكلٍ مباشر بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي 8 آب/أغسطس الحالي، جدّدت روسيا رفضها المحاولات الغربية لإبقاء القيود على إيران رغم انهيار اتفاق 2015 الذي استهدف تقييد برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات، وقالت وزارة الخارجية الروسية إنّ موسكو وطهران متفقتان على الاعتقاد بأنّ الفشل في تنفيذ الاتفاق نابع من السياسة الخاطئة المتمثلة في "الضغط الأقصى" التي تنتهجها الولايات المتحدة حيال الملف.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أكد أنّ الدول الغربية نكثت بعهدها مراراً فيما يتعلق بالمفاوضات النووية "وقد لمست ذلك"، ولذلك فإنّ طهران لن تثق بها أبداً.
وشدّد رئيسي على أنّ إيران لم تترك أبداً قضية الاتفاق النووي والمعاهدات وطاولة الحوار، لكن القضية الرئيسية هي إحباط العقوبات، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي واستثمار الإمكانات والطاقات.
كذلك، أشار الرئيس الإيراني إلى أنّ العدو يشنّ حرباً إعلاميةً ومعرفيةً، من أجل سلب الأمل من المواطنين، لافتاً إلى أنّ "استراتيجية طهران، في مقابل استراتيجية العدو، هي بثّ الأمل في نفوس الشعب".
واستضافت فيينا في وقتٍ سابق العام الماضي، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكلٍ أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وأكدت إيران أكثر من مرّة أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي يبقى ممكناً، محمّلةً الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، مسؤولية التأخر في ذلك.
ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدد طهران على 4 قضايا أساسية هي: الضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، بالإضافة إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.