وقالت اليونيسف في بيان، إن "أكثر من مليوني طفل تضرّروا من الأزمة وهم بحاجة ماسّة إلى مساعدة إنسانية".

وذكّر البيان بأنه قبل الانقلاب الذي نفّذه الجيش في 26 يوليو وأطاح فيه الرئيس محمد بازوم كانت تقديرات اليونيسف تشير إلى أنه خلال هذا العام هناك في النيجر "1.5 مليون طفل دون سنّ الخامسة يعانون من سوء تغذية، بينهم ما لا يقلّ عن 430 ألف طفل يعانون من أكثر أشكال سوء التغذية فتكاً".

وبحسب المنظمة الإغاثية الأممية، فإن هذه الأعداد قد ترتفع "إذا استمرّت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، وضرب ركود اقتصادي العائلات والأسر والمداخيل".

كما حذّر البيان من أن "الانقطاعات في التيار الكهربائي"، وهي آفة مزمنة في النيجر زادتها استفحالاً العقوبات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على هذا البلد إثر الانقلاب، تؤثّر على سلسلة التبريد ويمكن أن تضرّ بفاعلية "لقاحات الرضّع" المخزّنة في المنشآت الصحية.

ولفتت اليونيسف في بيانها إلى أنها "تواصل تقديم مساعدات إنسانية للأطفال في جميع أنحاء البلاد".

وذكّرت المنظمة بأن لديها مساعدات للنيجر عالقة على المعابر، ولا سيّما عند الحدود مع بنين.

وأطلقت المنظمة الأممية "نداءً عاجلاً" إلى "الجهات الفاعلة" في هذه الأزمة لضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية إلى النيجر.

كما طلبت من الجهات المانحة استثناء الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية من العقوبات.

والنيجر هي واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد اقتصادياً على دول أجنبية.

وزادت اقتصاد النيجر تردّياً الهجمات التي تشنّها جماعات إرهابية في غرب البلاد وجنوبها الشرقي.