في بيان للمعتقلين نشرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الّتي تم حظرها في البلاد، يهدف الإضراب عن الطعام إلى تحقيق عدد من المطالب من بينها زيادة الحد الأقصى لفترة البقاء خارج الزنزانة إلى ساعة يوميًا، والسماح لهم بأداء صلاة الجماعة في مصلى السجن، ورفع القيود المفروضة على الزيارات العائلية، وتحسين المرافق التعليمية، وكذلك تأمين حصولهم على الرعاية الطبية والصحية اللازمة.

وشدّد المعتقلون في بيانهم على أنّ “هذه المطالب ليست عبثية، بل هي ضرورية للحياة البشرية”. وتأتي هذه المطالب وسط تقارير متزايدة عن انتشار حالة حرمان السلطات في السجون البحرينية للمعتقلين من الحصول على العلاج الطبي، واستخدام السجن الانفرادي، وغيره ذلك من الانتهاكات.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وكان قد سُجِن سابقًا في سجن جو، إنّه “قد يكون هذا الإضراب عن الطعام أحد أقوى الإضرابات التي حدثت داخل نظام السجن البحريني، ونطاقه واسع”.

وكان المعتقلون بدأوا رفض الطعام في السابع من أغسطس/آب الجاري، وتزايد تباعًا عدد السجناء الذين التحقوا بالإضراب في الأسابيع التالية.

وأُفيد أنّ عدد السجناء السياسيين يبلغ حوالي 1200، أي أقل بقليل من ثلث إجمالي عدد السجناء الذي قُدِّر بـ 3800 سجين. وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تمتلك البحرين واحدًا من أعلى معدلات السجن نسبة للفرد في منطقة العالم العربي.