كتبت صحيفة "النهار" الكويتية عن تعديل وزاري وأوضحت أنه سيشمل أربع حقائب هي المالية والتربية والصحة والأشغال.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدر برلماني، الأحد، فإنه يوجد "شبه تضامن نيابي" على وجوب استقالة وزيرة الأشغال أماني بوقماز من منصبها، أو استجوابها في مجلس الأمة.

كما توقع المصدر أن يكون "استجواب بوقماز في مطلع دور الانعقاد المقبل إذا لم تستقل"، مشيرا إلى أن "الاستجواب قد يتقدم به أحد النواب الثلاثة الملوحين به وهم عادل الدمخي، وجنان بوشهري، وداود معرفي".

وفي يوليو الماضي استقال كل من وزير المالية مناف الهاجري ووزير التعليم حمد العدواني من منصبها، وجرى تكليف وزير النفط سعد البراك وزيرا للمالية بالوكالة، ووزير الكهرباء جاسم الأستاد وزيرا للتعليم بالوكالة.

وفي سياق متصل، كشف المصدر أيضا أن الحكومة وعدت عددا من النواب باستكمال ملفي "العفو عن المحكومين" و"إعادة الجناسي"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لحلهما خلال فترة العطلة البرلمانية أو مطلع دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة على أبعد تقدير".

وأوضح أن "ما يبعث الثقة هو أن الحكومة لم تقدم أي مساومات سياسية في هذا الصدد"، مشددا على أنها "عبرت عن إيمانها بإغلاق الملفين من منطلق الوصول إلى حالة الاستقرار السياسي وتعزيز الثقة الشعبية بها وزيادة اللحمة الوطنية، من أجل التفرغ لجهود الإصلاح الشامل".

وفي جلسة مجلس الأمة يوم 10 يونيو الماضي، طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة استكمال ملف العفو عن بقية المهجرين والمحكومين على ذمة قضايا سياسية وسجناء الرأي، وعودة الجناسي المسحوبة إليها.

وشدد النواب، في تصريحات متفرقة خلال الجلسة، على أن العفو عن المهجرين والمساجين وعودة الجناسي وتعديل أوضاعهم القانونية سيكون بادرة مهمة من السلطة، محذرين من أن "تجاهل هذه القضية سيفتح المجال لجعلها مادة للتأزيم والصراع، والأمر اليوم بيد رئيس الوزراء".