وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغية، خلال اجتماع مشترك مع السلطات الليبية في تونس، "اتفقنا على مشاركة مجموعات المهاجرين المتواجدين على الحدود".

والمهاجرون، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، نقلتهم السلطات التونسية إلى منطقة رأس جدير الصحراوية، وفقا لشهود عيان وجماعات حقوقية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

وقالت منظمات إغاثة إن ثلاث مجموعات من حوالي 300 مهاجر ما زالت عالقة هناك.

وقال بوزغية إن "تونس ستتولى مسؤولية مجموعة من 76 رجلا و42 امرأة وثمانية أطفال".

وأوضح أنه تم نقل المجموعات، الأربعاء، إلى مراكز استقبال في مدينتي تطاوين ومدنين وتم توفير الرعاية الصحية والنفسية لها بمساعدة الهلال الأحمر التونسي.

وقالت مصادر إنسانية إنه بموجب الاتفاق ستتولى ليبيا المسؤولية عن الـ150 مهاجرا المتبقين.

وأعلنت وزارة الداخلية الليبية في وقت سابق الخميس عن خلو المنطقة الحدودية الليبية التونسية من المهاجرين غير النظاميين، عقب التوصل لاتفاق بشأن هذا الملف بين البلدين.

الوزراة ذكرت في بيان لها، أن الوزير المكلف عماد الطرابلسي اتفق مع نظيره التونسي على إخلاء المنطقة الحدودية من أي مهاجر بالتنسيق بين البلدين.

وأضافت الوزارة أنّ دورويات الأجهزة المكلفة ما زالت تؤمن الشريط الحدودي من كلا البلدين بمتابعة وتنسيق مشترك، مشيرة إلى مباشرة تنفيذ الاتفاق.

واندلعت التوترات العرقية في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، بعد مقتل رجل تونسي في 3 يوليو بعد مشاجرة مع مهاجرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ما يصل إلى 1200 إفريقي "طردتهم قوات الأمن التونسية أو نقلتهم قسرا" إلى مناطق حدودية صحراوية مع ليبيا والجزائر.

وتضاعفت محاولات العبور في مارس وأبريل عقب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيد، قال فيه إن جحافل من المهاجرين غير الشرعيين يتسببون في جرائم ويشكلون تهديدا ديمغرافيا للدولة.

وازدادت الهجمات المعادية للأجانب التي تستهدف المهاجرين والطلاب الأفارقة في جميع أنحاء البلاد منذ تصريحات سعيد في فبراير، وفقد العديد من المهاجرين الوظائف والسكن.

ويمثل البلدان بوابتين رئيسيتين للمهاجرين وطالبي اللجوء القادمين بشكل أساسي من أجزاء أخرى من إفريقيا، حيث يحاولون القيام برحلات محفوفة بالمخاطر في قوارب متهالكة في كثير من الأحيان أملا في حياة أفضل.