وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أمس السبت، أن "الوزارة لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد".

كما أكد أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".

وتابع موضحا أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق والكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها".

ولفت أحمد الصحاف إلى أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة".

من ناحيته، أكد وزير الإعلام الكويتي السابق، سامي عبد اللطيف النصف، إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص".

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نفى يوم الأربعاء الماضي، مزاعم التفريط بسيادة العراق، خاصة في منطقة أم قصر في محافظة البصرة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، أنها "تنفي ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البرية أم البحرية لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر في محافظة البصرة".

وشدد بيان الخارجية العراقية على أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء بحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993"، مضيفا أن "الحكومة تبدي التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، والحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا".