وخلال هذه الزيارة التي جرت الجمعة، قال ممثل الوزير ومدير عام الشؤون الإقتصادية والمالية لمحافظة قم، إن المحافظة ذات فرص ذهبية للمستثمرين الأجانب، وخاصة الدول الإسلامية، سيما العراق، ووصف موقع المحافظة بانه فريد من نوعه في الارتباط الجغرافي مع 17 محافظة في البلاد.

وشرح مهدي فراهاني، بصفته نائب رئيس مركز خدمات الاستثمار في قم، التسهيلات الخاصة بقم من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب وقال: التسهيلات المصرفية ومنح خطوط الائتمان للمستثمرين الأجانب مدرج على أجندة المؤسسات الاقتصادية بالمحافظة.

واعتبر استفادة المستثمرين الإيرانيين من سوق الإنتاج العراقي وتصدير البضائع إلى دول الخليج الفارسي من العراق، قضية وصفها المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية لمحافظة قم بأنها إمكانية مواتية لخفض تكلفة الجمارك للمنتجين الإيرانيين في العراق.

وتوجد في قم 7 أحياء صناعية وهي: شكوهية، الغدير، الطباعة والنشر، سلفجكان، محمود آباد، درودغران، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (آي سي تي) و 4 مناطق صناعية هي: خورآباد، دستجرد، سيرو، وطغرود، ولكل منها مكانة متميزة لتنمية الاستثمار والإنتاج والعمالة.

ويعد حي "شكوهية" الصناعي أهم مركز للأنشطة الصناعية في قم، ولهذا السبب يحظى باهمية خاصة لمسؤولي الأجهزة التنفيذية المحلية والأجنبية والمستثمرين وكذلك الناشطين من القطاع الخاص لتنفيذ خطط إنتاجية لغرض التنمية الإقتصادية في محافظة قم.