وبحسب إحصائيات معهد كبلر، بعد عودة العقوبات في 2018 وانتهاء الإعفاء من العقوبات الأميركية على زبائن النفط الإيرانيين في 2019، تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشكل حاد.

وهكذا، في عام 2020، انخفضت صادرات النفط الإيراني إلى الصين من حوالي 700 ألف برميل يوميًا في ظروف غير خاضعة للعقوبات إلى 324 ألف برميل، ورفضت الصين الاستمرار في شراء النفط من إيران، كما في الفترة الأولى من العقوبات.

لكن مع استراتيجية الحكومة الايرانية الجديدة في التفاعل مع الصين وتحسين العلاقات معها، بدأت صادرات النفط الإيراني في الارتفاع مرة أخرى ووصلت إلى 585 و766 ألف برميل يوميًا في عامي 2021 و2022 على التوالي، وأخيراً وصل الرقم هذا العام إلى هذا 957 ألف برميل. كما أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن رقم صادرات إيران النفطية إلى الصين منذ الربع الثالث من عام 2022 حتى الآن بمتوسط مليون برميل.

وفقًا لبيانات كبلر حول رقم تصدير النفط الإيراني إلى الصين وإحصاءات منظمة أوبك حول سعر النفط الإيراني، من الممكن حساب الدور الفعال الذي لعبته استعادة العلاقات مع الصين في زيادة عائدات النفط الإيرانية في ظل العقوبات.

وبحسب تقرير أوبك فإن سعر برميل النفط الإيراني في 2019 و2020 و2021 و2022 و2023 بلغ 64.04 و40.77 و69.8 و99.92 و79.6 دولاراً على التوالي.

نتيجة لتعاون الحكومة الصينية في تجاوز الحظر الأميركي وتصدير النفط الإيراني إلى مصافي التكرير الصينية الخاصة، زاد الدخل من تصدير النفط الخام الإيراني من 3.7 مليار دولار في عام 2020 إلى 25.4 مليار دولار في عام 2022 و24.7 مليار دولار في العام 2023 (كما هو متوقع) وستزيد عائدات إيران من النقد الأجنبي بأكثر من 20 مليار دولار بموجب العقوبات.

هذه الزيادة البالغة 20 مليار دولار تتعلق فقط ببيع النفط الخام. على سبيل المثال، وفقًا لإحصاءات أوبك، ارتفع إجمالي دخل إيران النفطي في عام 2022 بمقدار 34.7 مليار دولار مقارنة بعام 2020. كذلك، وبحسب إحصائيات البنك المركزي، فقد ارتفع دخل إيران النفطي العام الماضي مقارنة بعام 2020 بمقدار 35.3 مليار دولار، وتعزى غالبية هذه الزيادة للصادرات إلى الصين.